العميد م طارق الدوسري لـ الأنباء تعليمات الشيخ أحمد النواف والفريق أنور البرجس ارتقت بخدمات الداخلية الإلكترونية وقريبا إصدار الإقامة أول مرة عبر تطبيق سهل

• وثيقة سفر اضطرارية للكويتيين لدى سفارات وقنصليات الكويت وفق الضوابط الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولية قريباً
• 1320026 شخصاً دفعوا الغرامات المرورية «أونلاين» و625300 أنجزوا وجددوا رخص السوق دون المراجعة الشخصية
• نستعد لإطلاق مشروع تسليم جوازات السفر الكويتية من خـلال خدمة ذاتية باستخدام أجهزة KIOSK تتاح على مدار الساعة
• العمل على تنفيذ تطبيق التراسل الإلكتروني بين قطاعات الداخلية تحت شعار «راسلني» وإلغاء المستندات الورقية بشكل كامل

أحمد خميس

أكد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات المهندس العميد طارق الدوسري ان ادارته تعمل على الارتقاء بجميع الخدمات الالكترونية للتيسيرعلى المواطنين والمقيمين، وهو ما مكن مئات الآلاف من انجاز معاملتهم «أونلاين» رغم اغلاقات كورونا، مشيرا الى ان الإدارة العامة لنظم المعلومات تعمل على توفير احدث التقنيات والنظم الآلية لدعم العمل الأمني لقطاعات وزارة الداخلية للقيام بواجباتها بأعلى درجات الكفاءة والمرونة والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة لتوفير خدمات متكاملة وفق رؤية عصرية متجددة تحقق استقرار وأمن الكويت. وتطرق الدوسري، في لقاء مع «الأنباء»، الى ابرز انجازات الإدارة العامة لنظم المعلومات خلال السنوات الماضية، مؤكدا ان هناك مشروعات رائدة سترى النور قريبا، مشيرا الى ان تعليمات الشيخ أحمد النواف ومتابعة الفريق أنور البرجس وراء الارتقاء بخدمات الوزارة الكترونيا ومن بين المشروعات الجديدة اطلاق خدمة إصدار الاقامة أول مرة عبر تطبيق «سهل». وقال مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات : الالتزام بسياسية الدولة في الاحلال دفع الادارة الى انهاء خدمات ما يزيد على 60% من القوى العاملة الوافدة، كما ان تطبيق سياسة الاحلال السنوية ألزم الإدارة بإنهاء عقود ما يقارب 20% من قوة العمالة الوافدة هذا العام، وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على قوة العمل الموجودة بالإدارة، مشيرا الى وجود توجه لرفع مقترح بتأجيل سياسة الاحلال لحاجة العمل الماسة للكوادر الفنية المتخصصة ونقل خبراتهم الى الكوادر الوطنية.. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

عرفنا بمهام الإدارة العامة لنظم المعلومات ودورها في تطوير الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية؟

٭ تعمل الإدارة العامة لنظم المعلومات على توفير احدث التقنيات والنظم الآلية لدعم العمل الأمني لقطاعات وزارة الداخلية للقيام بواجباتها بأعلى درجات الكفاءة والمرونة والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة لتوفير خدمات متكاملة وفق رؤية عصرية متجددة تحقق استقرار وأمن الكويت، وبالتالي يمكن القول إنها معنية بإدارة وتشغيل البنية التحتية وقواعد البيانات، وتطوير وصيانة نظم العمل لقطاعات وزارة الداخلية، وتجهيز وإدارة شبكات نقل المعلومات ونظم الحماية والصلاحيات والشبكات والتعاون مع الجهات الحكومية والإقليمية والخاصة بمجال تكامل نظم المعلومات، وتوفير الدعم الفني والتقني لكافة قطاعات وزارة الداخلية ودراسة وتطوير الخدمات الإلكترونية للجمهور وتبسيط الإجراءات سواء فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للجمهور من قبل الإدارة العامة للمرور وشؤون الإقامة والمنافذ والجنسية والجوازات والمعلومات المدنية وغيرها، وايضا هي تسهل الخدمات التي تقدمها بعض الشركات في القطاع الخاص مثل الفنادق بتقديم تأشيرات استضافتها لبعض النزلاء والمستثمرين الذين يأتون الى الكويت.

إدارة الحاسب الآلي

يحسب لوزارة الداخلية تقديمها للخدمات الإلكترونية بانسيابية خاصة في فترة الإغلاق الناتجة عن ظروف كورونا، فهل تطلعنا عن هذا الجهد الذي لوحظ في فترة الإغلاق وبالتأكيد كانت هناك خطوات ساهمت في هذا الرقي في خدمات الوزارة المقدمة؟

٭ بالفعل لاقت خدمات وزارة الداخلية في فترة كورونا وما بعدها استحسانا، وهذا يعود الى جهد كبير كان وراءه متابعة وحرص من القيادة العليا في وزارة الداخلية، مما يدعوننا الى بذل المزيد من الجهد الفني، وان استراتيجية الإدارة العامة لنظم المعلومات تعتمد بالاساس على ادارة الحاسب الآلي لوزارة الداخلية وتبسيط الاجراءات ساعدنا في ذلك كثيرا، خاصة في خدمات تجديد الاقامات أونلاين لحملة المادة 17 للعاملين في القطاع الحكومي والمادة 18 للعاملين في القطاع الخاص ومادة 22 التحاق بعائل و20 للعمالة المنزلية و23 للدارسين ومادة 24 لكفلاء انفسهم، حيث اتاحت الخدمات الإلكترونية تجديد اقامات الاخوة الوافدين، وبلغ الاجمالي حتى مطلع يونيو 92317 للعاملين في القطاع الحكومي مادة 17 و1621190 لحملة المادة 18 للعاملين في القطاع الأهلي، وعدد 283 مادة 19 وبلغ عدد العمالة المنزلية مادة 20 والذين قدمت لهم خدمات تجديد الاقامات حتى تاريخه عدد 563231، وبالنسبة للملتحقين بعائل مادة 22 فقد جرى تجديد اقامات 836987، واستفاد ممن تجديد الاقامات أونلاين للطلبة الدارسين عدد 743 طالبا، اما بالنسبة لكفلاء انفسهم مادة 24 فجرى تجديد اقامات 2203 أونلاين، وأتاحت الخدمات الإلكترونية لـ 194360 نقل كفالات مادة 18 أونلاين وأتاحت الخدمات الإلكترونية لـ 10567 شخصا دفع رسوم تأشيرات القطاع الاهلي أونلاين واستفاد من خدمة دفع الغرامات أونلاين عدد 201295.

واستفاد من خدمات الوزارة الإلكترونية في جزئية نقل معلومات جواز السفر القديم الى جواز السفر الجديد عدد 845734، وبالنسبة لتعديل الاسم اللاتيني حسب جواز السفر أونلاين قام 256714 وافدا بعمل هذا التعديل دون الحاجة الى مراجعات، وبالنسبة لجوازات سفر المواطنين أونلاين فجرى استخراج جوازات سفر لعدد 4178 حتى تاريخه.

خدمات المرور

وماذا عن الخدمات التي قدمت من قطاع المرور وكان لـ«الأونلاين» دور فاعل؟

٭ الخدمات التي قدمت لمراجعي المرور كانت رائدة في أرقامها، وبالطبع كان لخدمات الأونلاين دور في عملية تسهيل مهام المراجعين على ادارات وأقسام المرور، حيث استفاد 1320026 مراجعا في دفع الغرامات المرورية عبر موقع وزارة الداخلية، كما قام 625300 شخص بتجديد رخص السوق وإصدار بدل فاقد وتالف، وبلغ اجمالي رخص السوق التي تم تسلمها عبر اجهزة تسلمم رخص السوق المنتشرة عدد 26843، ايضا تم العمل على توفير خدمة تسجيل مواعيد اختبار القيادة وهذه الخدمة اتاحت للمواطن والمقيم (حجز موعد ـ استعلام عن موعد ـ إلغاء/ تعديل الموعد) عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني www.moi.gov.kw، وخدمة اختبار القيادة النظرية عن طريق QR وذلك عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني www.moi.gov.kw.

خدمات إلكترونية جديدة

هل لنا أن نتعرف على الخدمات الإلكترونية الجديدة التي سترى النور قريبا؟

٭ بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق اول متقاعد الشيخ أحمد النواف ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بضرورة بذل كل الجهود نحو تبسيط الاجراءات التي تختص بخدمة المواطنين والمقيمين والعمل على ميكنة جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، جار العمل على الآتي: اطلاق خدمة إصدار الاقامة أول مرة من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، ومشروع النظام الآلي لتسليم جوازات السفر الكويتية من خلال خدمة ذاتية باستخدام اجهزة KIOSK تتم إتاحتها على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع بشكل دائم ومستمر داخل وخارج أوقات العمل، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، وتحديث انظمة وتطبيقات وزارة الداخلية وتحويلها إلى Web Enabled Systems، وتطوير وتحديث انظمة الحماية من الاختراقات السيبرانية وأمن المعلومات بما يتوافق مع المقاييس العالمية في الأمن السيبراني، وتطوير وتحديث منافذ دولة الكويت من خلال توفير أحدث التقنيات والانظمة المتخصصة وفق المعايير العالمية المعتمدة لدعم وتبسيط اجراءات العمل، والتوسع في الربط مع الهيئات والوزارات، وميكنة العمل داخل قطاعات الوزارة والتوسع في استخدام التراسل الالكتروني والارشفة الإلكترونية «راسلني»، وخدمة تجديد دفتر المركبات الكترونيا بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور، ومشروع Project New MOI تحديث النظم والتطبيقات الرئيسية لوزارة الداخلية، ونظام وثائق السفر الاضطرارية للتحقق من هوية المواطنين في حال «ضياع ـ تلف ـ فقدان» الجواز الكويتي الإلكتروني، ويتم التحقق من الشخصية عن طريق بصمة اليد وذلك بالاعتماد على البيانات البيومترية المسجلة في نظام الجوازات الكويتية للتمكن من إصدار وثيقة سفر اضطرارية للكويتيين لدى سفارات وقنصليات دولة الكويت وفق الشروط والضوابط الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولية ICAO.

وهناك خطط جار تنفيذها لإنشاء غرفة بيانات مركزية DATA CENTER بمقاييس عالمية بالمبنى الجديد، وتطوير الموقع الاحتياطي ليشمل تشغيل جميع الانظمة والخدمات الحيوية والمهمة في أي وقت وبما يضمن استمرار وزارة الداخلية بتقديم خدماتها للمراكز الرئيسية والمنافذ الجوية والبرية والبحرية دون توقف، وتسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصة بإنجاز المعاملات المختلفة عن طريق تحقيق مبدأ الحكومة الالكترونية والربط مع الجهات المختلفة من اجل ايصال الخدمة للمستفيد دون الحاجة لحضور الشخص ومروره على اكثر من جهة لانجاز المعاملات، واستحداث نظام حجر المواعيد لزيارة نزلاء السجون «أونلاين» وغيرها من المشاريع المتعلقة بالتعاون مع وزارات الدولة المختلفة مثل الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

تطور أنظمة السرية

وماذا عن الاهداف المستقبلية؟

٭ الإدارة العامة لنظم المعلومات تقع على عاتقها أعباء كثيرة ومناط بها ادارة الحاسب الآلي وتشغيل كل الانظمة الرئيسية للقطاعات الامنية والخدمية والإدارية لوزارة الداخلية وتحتوي على اجهزة الحاسبات الرئيسية وملحقاتها وما تحتويه من معلومات وبيانات أمنية هامة لعموم وزارة الداخلية وقواعد البيانات للمواطنين والمقيمين.

, لذا فنحن نعمل على الارتقاء بمستوى الادارة العامة لنظم المعلومات في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية ورفع الطاقة الانتاجية للخدمات الإلكترونية المقدمة من الإدارة العامة لنظم المعلومات من حيث العدد والنوع لتشمل جميع الخدمات الحيوية وما يلزم ذلك من تطوير لأجهزة الحاسبات واجهزة الربط والأنظمة والشبكات وتطوير أدوات السرية بما يتناسب مع تطور انظمة السرية عالميا وبما يضمن الحفاظ على أمن وسرية المعلومات وتحقيق التكامل بين الانظمة المختلفة بمختلف بيئات العمل، مما يضمن الحصول على بيانات كاملة وشاملة ودقيقة في أي وقت لخدمة متخذي القرار وتطوير تطبيق وزارة الداخلية والذي يمكن المستخدمين من الاستعلام عن بياناتهم الاساسية من خلال هواتفهم الذكية، واضافة خدمات جديدة تهم المستخدمين وتسهل في انجاز معاملاتهم مع تطوير نظام السرية لضمان أمن وخصوصية البيانات.

إلى جانب العمل على تنفيذ تطبيق التراسل الالكتروني بين قطاعات الداخلية تحت شعار «راسلني» والغاء المستندات الورقية بشكل كامل.

الإحلال والعجز

من المؤكد ان جهود نظم المعلومات بحاجة إلى كوادر بشرية متخصصة خاصة من العناصر الوطنية على التوجه العام للدولة في الالتزام بسياسة التوسع بالعنصر البشري الوطني، فكيف تقيمون التعامل مع هذه الجزئية؟

٭ بالفعل فإن الإدارة العامة لنظم المعلومات بحاجة ماسة إلى قوة بشرية وطنية متخصصة لديها خبرة في مجال تقنية المعلومات، حيث ان هناك عزوفا من الكوادر الوطنية المتخصصة عن الالتحاق للعمل بالإدارة العامة لنظم المعلومات مع تسرب للعاملين بها لجهات أخرى لعدم تمتعهم بأية مزايا مادية تحفز تلك الكوادر للعمل بالإدارة واستقرارها مقارنة بالجهات الأخرى التي تتمتع بالعديد من المزايا. وبرأيي أن طبيعة العمل للمتخصصين في مجال تقنية المعلومات تشبه الى حد كبير طبيعة عمل المهندسين، إلا انه وعند مقارنة البدلات التي تمنح للكوادر الفنية من شاغلي الوظائف الهندسية وأقرانهم من شاغلي وظائف تقنية المعلومات (البدل الهندسي وبدل الحاسوب للمدنيين) تجد أن هناك تفاوتا كبير جدا في البدلات رغم تطابق مهام وطبيعة العمل.

ونظرا لتسرب العمالة الوافدة من اصحاب الخبرات الطويلة بسبب الاستقالة ـ الوفاة ـ بلوغ السن القانوني ـ النقل، ثم اتت سياسة الاحلال السنوية والتي تم من خلالها انهاء خدمات ما يزيد على 60% من القوى العاملة الوافدة بالإدارة العامة لنظم المعلومات، وتنفيذا لتلك السياسة فإنه يتطلب على الإدارة انهاء عقود ما يقارب من 20% من قوة العمالة الوافدة هذا العام الأمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على قوة العمل الموجودة بالإدارة، وقد تقدمت بمقترح لتأجيل سياسة الاحلال لمدة 3 سنوات على الاقل لحاجة العمل الماسة اليهم بالوقت الحالي، للعمل على نقل الخبرات المكتسبة لديهم للكوادر الوطنية.