اخبار الكويت

الخالد للوزراء: لا مكان بيننا لقيادي لا يتحمل المسؤولية

• «لن نتوانى في محاكمة أي مسؤول يثبت اعتداؤه على المال العام أو يمس بالمكتسبات»
• «خطواتنا جادة للتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل إجراءات المشاريع التنموية»

رئيس الوزراء في لقاء «الكويت ما بعد الجائحة»:
• الوضع الصحي مستقر… ومطلوب الالتزام بالاشتراطات
• نسعى للنهوض من آثار «كورونا» وإعادة مسارات الدولة لطبيعتها
• ضوابط جديدة للوظائف الإشرافية ودراسة ربط مكافآتها بالأداء
• لنحافظ على سمعة الكويت وعلاقاتها الخارجية
• لا عودة للمعاملات الورقية بعد تطبيق «سهل»
• ننفق بسخاء لكن المؤشرات العالمية لا تنعكس على الواقع

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أن مركب الحكومة “لن يتسع في المرحلة المقبلة لأي قيادي لا يمتلك القدرة الفنية، وغير قادر على تحمل أعباء المسؤولية”، مشدداً على ضرورة “تحسين وضع الكويت في المؤشرات العالمية، فبلدنا ينفق بسخاء على كل القطاعات، ولكن المؤشرات لا تنعكس على أرض الواقع”.

ودعا الخالد قياديي الدولة، خلال لقاء جمعهم أمس في مركز جابر الثقافي تمحور حول “الكويت ما بعد الجائحة”، إلى تقديم خطة زمنية لعملهم، والتعاون مع الجهات الرقابية لمعالجة المخالفات والالتزام بإجراءات التحول الرقمي، مؤكداً أن إطلاق تطبيق “سهل” خلال أسبوع سيكون باكورة ذلك التحول “ولن أقبل بعده بالرجوع إلى المعاملات الورقية”.

وشدد على أن أي جهة حكومية تتهاون في استخدام التطبيق فسيتحمل قياديوها المسؤولية، محذراً بأن الحكومة لن تتوانى في إحالة أي مسؤول للمحاكمة متى ثبت تورطه في المساس بمكتسبات الدولة والاعتداء على المال العام.

ولفت إلى أن الحكومة أخذت خطوات جادة لدفع المشاريع التنموية والتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل إجراءاتها، مؤكداً أن “أمامنا تحدياً يتمثل في التعامل بنمط جديد في متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة”.

وأوضح أنه وجّه ديوان الخدمة المدنية لوضع ضوابط جديدة بشأن الوظائف الإشرافية، وتقديم دراسة بشأن صرف مكافآت أصحابها وربطها بالأداء لا بالحضور والانصراف فقط.

وعن الوضع الصحي، قال الخالد إنه “مستقر، والمطلوب الحذر والالتزام بالإرشادات الصحية وأخذ التطعيم للانتقال إلى وضع آمن، والواجب يقتضي شكر الجهات التي عملت خلال الأزمة”، مضيفاً أن الفترة “التي نمر بها هي فترة النهوض من آثار الجائحة وإعادة مسارات الدولة لطريقها الطبيعي”.

وعن العلاقة مع السلطة التشريعية، قال الخالد “إننا منفتحون للقاء إخواننا النواب والتعاون معهم لخدمة الكويت”، لافتاً إلى أن هناك مرجعيات تحدد العلاقة بين السلطتين، هي الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وأحكام المحكمة الدستورية.

وبشأن السياسة الخارجية للكويت، أكد ضرورة “الحفاظ على علاقاتنا الخارجية، وسمعة البلاد وسياستها المتزنة ورؤيتها المتمثلة في وضع حلول سلمية للصراعات وتدخلها الإنساني فيها”.

sms

كيف لدولة تدعي تشجيع الاستثمار والمحافظة على النظام والقانون، أن تنال احترام المستثمرين وتحوز ثقتهم، في ظل تخبط قراراتها غير المدروسة، ومنها قرار الـ “60 عاماً”، مع اعتمادها على التسريبات وجس النبض قبل إصدارها؟! لماذا لا تكون حكومتنا الموقرة حاسمة باتة في القرارات التي تمس مستقبل فئات حيوية تعمل في القطاع الخاص، وضع القدر مصيرها بأيدينا؟!

المصدر: جريدة الجريدة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *