الكهرباء والماء 13 780 ميغاواط إنتاج إضافي لعدد من مشاريع الطاقة الكهربائية حتى عام 2029

• محطة النويصيب المرحلة الأولى من أكبر مشاريع «الكهرباء» لتدخل 3600 ميغاواط خلال 2028 و2029
• مشروعان داخل محطة الصبية المرحلة الرابعة ينتجان 900 ميغاواط وتشغيلهما التجريبي في 2025 و2027

دارين العلي

وافق ديوان الخدمة المدنية على تحديد موعد الدوام المرن لموظفي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بمنحهم ساعة مرنة من السابعة حتى الثامنة صباحا مع نصف ساعة كفترة سماح.

وكانت الوزارة قد أرسلت مقترحا بهذا الأمر إلى الديوان الذي وافق على منح الساعة المرنة، إذ يحق للموظف اختيار أي وقت للبدء بدوامه من الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة مع منحه نصف ساعة فترة سماح لا تحتسب كتأخير عليه.

وفي سياق منفصل، قالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لـ«الأنباء» إن الوزارة لديها العديد من مشاريع الطاقة الكهربائية حتى عام 2029، ومن المقرر أن تدخل تلك المشاريع حوالي 13.780 ميغاواط إذا تم تنفيذها وفقا للخطط الموضوعة دون تأخير.

وقالت المصادر إن تلك المشاريع تتمثل في مشروعين داخل محطة الصبية المرحلة الرابعة ينتجان 900 ميغاواط، ومن المقرر أن يتم تشغيلهما تجريبيا خلال عامي 2025و2027، مبينة أن من أكبر المشاريع التي تنفذها الوزارة مشروع محطة النويصيب المرحلة الأولى، ومن المقرر أن يدخل 3600 ميغاواط خلال العامين 2028و2029.

وأشارت إلى أن الوزارة لديها مشروع لتعزيز الإنتاج في محطة الصبية بإضافة 250 ميغاواط، والتي من المقرر أن يتم تشغيلها تجريبيا 2026، إضافة إلى إنتاج 2700 ميغاواط من محطة الزور الشمالية المرحلتين الثانية والثالثة، ومن المقرر أن يتم تشغيلها تجريبيا خلال العامين 2027و2028.

وأوضحت أن من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشروع الخيران المرحلة الأولى، ومن المقرر أن يدخل 1800 ميغاواط خلال عام 2028 مقسمة على مرحلتين 1200 و600 ميغاواط، إضافة إلى مشروع الشقايا المرحلة الثانية التي من المقرر أن يدخل 1100 ميغاواط 2026 ، والمرحلة الثالثة التي من المقرر أن تدخل 200 ميغاواط في 2028، والمرحلة الرابعة التي من المقرر أن تنتج 1500 ميغاواط في 2026 ، والمرحلة الخامسة التي من المقرر أن تنتج 1700 ميغاواط في 2028.

وبينت أن المشروع الأخير هو مشروع الألواح الكهروضوئية على خزانات المياه، ومن المقرر أن يدخل 30 ميغاواط في عام 2026، مشيرا إلى أن تلك المشاريع من شأنها أن تغطي احتياجات البلاد خلال المرحلة المقبلة وفقا لمعدلات الاستهلاك المتوقعة.