عمالة شفشاون تكاد تتخلص من ورطة « مجموعة الجماعات » بانتخاب رئيس السبت المقبل اليوم 24

بطريقة مثيرة للجدل، اضطرت سلطات عمالة شفشاون إلى إعادة إجراء انتخابات مجموعة جماعات تلاسمطان، التي تضم 10 جماعات بمعية إقليمي تطوان وشفشاون، وكذلك مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بسبب سلسلة من الأخطاء الإجرائية بدأت بتعليمات عامل هذا الإقليم، محمد العلمي، وانتهاء بقرارات السلطات المحلية.

أمس الثلاثاء، أُغلق باب الترشيحات لمنصب رئيس مجموعة الجماعات هذه، وقد تقدم إليه كل من محمد السفياني (الاستقلال)، والمعتصم أمغوز (الانحاد الدشتوري). والأربعاء، أعلنت السلطات عن موعد جلسة الانتخاب هذه، يوم السبت المقبل بمقر عمالة هذا الإقليم. بقي المرشحان نفسهما في هذه العملية.

نتذكر أمغوز الخارج للتو من قضية كبيرة بعدما أفضت شكوى قدمها للقضاء، إلى اعتقال ومحاكمة مستشار بارز لوزير العدل السابق على خلفية ملف « الوظيفة مقابل المال »، حيث كان المذكور قد سلم هذا المستشار، واسمه أنس اليملاحي، ويشغل أيضا منصب نائب رئيس بلدية تطوان، ما مجموعه 30 مليونا مقابل توظيف زوجته في وزارة العدل، إلا أن مستشار الوزير محمد بنعبد القادر احتال عليه في ذلك.

من جهة أخرى، فإن السفياني هو رئيس بلدية شفشاون، للولاية الثانية، وقد كان وجها بارزا في حزب العدالة والتنمية قبل 2021، لكنه قام بتغيير لونه السياسي مع انتخابات 8 سبتمبر، متجها إلى حزب الاستقلال.

بدأت مشكلة مجموعة الجماعات هذه التي لا تقدر ميزانتيها السنوية بأكثر من ميلون درهم، في 16 أبريل الفائت، عندما جرى بطريقة غريبة، انتخاب رئيس هذه المجموعة، ومكتبها المسير في مقر عمالة شفشاون استنادا إلى « تعليمات عاملها » وفقا لما ذكرته السيدة التي ظفرت بمنصب النائب الأول للرئيس.

الفضيحة ستنكشف عندما سيتبين أن القرار الوزاري الخاص بإحداث مجموعة الجماعات هذه، لم يكن وقتها موجودا. في 22 أبريل، أي بعد حوالي أسبوع من انتخاب الرئيس ومكتبه في مقر العمالة، سيصدر قرار وزير الداخلية معلنا تكوين مجموعة جماعات « تلامسطان ». ليس هناك تفسير لخطوة عامل هذا الإقليم في هذا الصدد.

تداركا لهذا الأمر، سيبعث عامل عمالة شفشاون حيث تقع الجماعات المعنية بهذه المجموعة، في 26 أبريل، إرسالية إلى السلطات المحلية المكلفة قصد الشروع في إجراءات فتح باب تلقي التشريحات مجددا لمنصب الرئيس وأعضاء مكتبه.

بشكل ما، وبسبب كل هذه الفوضى، سيسقط قائد قيادة باب تازة، المكلف بهذه الإجراءات، في أخطاء فادحة مجددا. لقد حرر إعلانا ونشره حول فترة تلقي الترشيحات، وقد شمل بحسبه « من يوم السبت 27 مايو 2024 إلى غاية الأربعاء 01 مايو 2024 ». خطأ مادي كان ينتظر تجاهله، إلا أن طرفا حمله إلى المحكمة.

في دعوى مستعجلة قُدمت إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عُرض جرد شامل لكل الأخطاء الجديدة. ولقد صدر القرار بإلغاء الإعلان الثاني عن تلقي الترشيحات.

اضطرت سلطات عمالة شفشاون، مرة ثالثة، إلى إصدار إعلان آخر يحدد الفترة المخصصة لتلقي الترشيحات بشكل صحيح.

تفتح هذه الفوضى التي حدثت بسبب هذه المجموعة، الباب واسعا لأسئلة حول ما ترغب السلطات فيه بالضبط بشأن مجموعة الجماعات هذه. يوم السبت المقبل ستتضح بعض الأجوبة، وفقا لمصادر بإقليم شفشاون.