أعلن مكتب النائب العام الليبي، يوم السبت، تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، واستجواب من جرت دعوتهم إلى اللقاء.
وأوضح المكتب في بيان رسمي، أن “النائب العام أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق أسندت إليها مهمة تقصي حجم الضرر الذي لحق بمصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات، وتحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء، بما في ذلك الاستماع إلى أقوال الشخصيات التي يمكن أن تقدم الإيضاحات اللازمة للتحقيق في الحادثة”.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية قد كشفت أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.
وذكرت الصحيفة أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين الوزيرين، بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين تل أبيب وطرابلس والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.
كما أفادت “يديعوت أحرونوت” بأن إسرائيل وليبيا أجرتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: “اللقاء التاريخي مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خطوة أولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا”.
وقد دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي لفرض أشد العقوبات على المنقوش على خلفية اللقاء، فيما شهدت العاصمة طرابلس، فجر اليوم الاثنين، تظاهرة أمام مقر وزارة الخارجية احتجاجًا على اللقاء.
هذا وكشف مسؤول إسرائيلي لوكالة “رويترز”، إن اللقاء بين إيلي كوهين والمنقوش كان قد تم الاتفاق عليه مسبقا على “أعلى المستويات” في ليبيا، مشيرا إلى أنه استمر أكثر من ساعة.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الليبية أن “المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرف يمثل الكيان الإسرائيلي”.
وقد انتقد قادة المعارضة الإسرائيلية إفصاح حكومة بنيامين نتنياهو عن عقد الاجتماع، واصفين هذا العمل بـ “غير المسؤول”.
ووصف رئيس المعارضة، يائير لبيد، ما حدث بأنه “عمل غير احترافي وغير مسؤول وفشل خطير في الحكم”.
كما اعتبر وزير الدفاع السابق بيني غانتس، أن “العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل هي مسألة حساسة وخطيرة” لا سيما مع الدول العربية، وأن نشر البيان الإسرائيلي يأتي “من أجل الدعاية والمانشيت وجاء دون أي مسؤولية أو تفكير”.
وطالبت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي، ميراف ميخائيلي، كوهين بالاستقالة من منصبه، بعد أن أحدث تصرفه “ضررا غير مسبوق دمر حياة الوزيرة الليبية”.
