اخبار

نتنياهو يؤكد عزم حكومته الدفع بخطتها القضائية دون بند تجاوز المحكمة العليا

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن حكومته عازمة على الدفع بخطتها لإضعاف جهاز القضاء، مدعيا أن ائتلافه سيتخلى عن البند الذي يمنح البرلمان صلاحية تجاوز قرارات المحكمة العليا.

وقال نتنياهو إنه سيعيد أيضا النظر في بند آخر مثير للخلاف، يتعلق بمنح الائتلاف الحاكم مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة، وادعى أنه لا يدري كيف سيكون شكل النسخة الجديدة من التعديلات.

وادعى نتنياهو أنه “منتبه لنبض الجماهير، وما أعتقد أنه سيلقى قبولا واسعا”، وزعم نتنياهو إجراء تعديلات على خطة إضعاف القضاء في محاولة لإنجاح المفاوضات مع المعارضة في هذا الشأن.

وقال إنه يريد إيجاد “أرضية مشتركة بشأن التعديلات في جهاز القضاء”.

وبخصوص لجنة تعيين القضاة، قال إن الطريقة الحالية التي يتم بها اختيار القضاة لن تتواصل، لكنه أوضح أن الحكومة لن تطبق الخطة الأصلية التي تم اقتراحها في إطار مخططها لـ”إصلاح” القضاء.

ورفض نتنياهو الدعوات بالانضمام إلى جهود الغرب لتسليح أوكرانيا، قائلا إنه عبّر لروسيا عن مخاوفه بخصوص علاقات موسكو العسكرية المتنامية مع إيران.

قال إن إسرائيل لم تزود أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي على غرار “القبة الجديدة” تنبع من تخوفها من وقوع هذه الأنظمة في أيدي الإيرانيين، وأن يتم “تصميمها عكسيا”، ولتجد إسرائيل نفسها في مواجهة أنظمتها الخاصة في ساحة المعركة.

وردًا على اتهامات السفير الأوكراني يفغن كورنيتشوك، بأن إسرائيل موالية لروسيا، قال نتنياهو: “نحن لسنا محايدين، لقد عبرنا عن تعاطفنا مع أوكرانيا لكن لدينا حدودًا ومخاوف ومصالح”.

وحول المساعي لإبرام اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران، قال نتنياهو إن “أي صفقة لا تقضي على قدرات إيران النووية ستكون “غير فعالة”، وأن التوصل اتفاق موسع أو “اتفاقية مصغرة” مع طهران لن تمنع اسرائيل من الدفاع عن نفسها.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال نتنياهو إنه تلقى دعوة لزيارة الصين، وأكد على أن الولايات المتحدة ما زالت الحليف الرئيسي لإسرائيل. أن علاقات إسرائيل مع أميركا لا تزال قوية.

وسُئل نتنياهو عن تأخر زيارته لواشنطن واجتماعه بالرئيس الأميركي، جو بايدن، وأجاب: قد لا أذهب إلى واشنطن لكن واشنطن تأتي إلى هنا. وادعى أنه تحدث مع بايدن “قبل عدة أسابيع”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *