«الكتلة الديمقراطية» تجدد الهجوم على «الإطاري» وتدعو لإعلان سياسي جديد

اعتبر قيادي بتحالف الكتلة الديمقراطية، أن الاتفاق الإطاري في السودان، تطرق إلى موضوعات ليست من مهام الفترة الانتقالية، ورأى أن الحل في إعلان سياسي جديد.

الخرطوم: التغيير

جدد قيادي بتحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، الهجوم على الاتفاق الإطاري في السودان، معتبراً أن الاتفاق يواجه أزمة منهج وتفويض.

وقال القيادي بالكتلة مبارك أردول، إن الاتفاق الإطاري «ناقش قضايا معقَّدة دون تفويض وسند دستوري».

وتعارض «الكتلة الديمقراطية» المحسوبة على عسكر الانقلاب، العملية السياسية الجارية في السودان حالياً، وكانت في البداية ترفض خروج العسكر من السلطة وتصر على استمرار الشراكة والوثيقة الدستورية السابقة.

وأضاف مبارك أردول في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأحد: «قضية الاتفاق الإطاري ليست قضية مواعيد في الفاتح من أبريل أو السادس منه، وإنما قضية موضوعات معقَّدة تم التطرق إليها وهي ليست من مهام الفترات الانتقالية».

وكان مزمعاً أن تمضي القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر الماضي، إلى توقيع اتفاق سياسي نهائي في الأول من أبريل الحالي، غير أن قضايا خلافية أدت لتأجيله إلى يوم الخميس 6 ابريل، شريطة حل القضايا العالقة قبل ذلك.

واعتبر أردول أن الاتفاق يواجه أزمة منهجية بقوله: «وكذلك الأزمة المنهجية التي تتعلق بكيفية تصميم الاتفاق نفسه، بجانب أنه ناقش قضايا معقَّدة دون تفويض وسند دستوري، واقتصر النقاش حول فئة محدَّدة مدنية مع قادة محدَّدين».

وأضاف: «واجه الأمر رفضاً شعبياً واصطدم بواقع المؤسسات الرافضة للصفقات الفردية».

واختتم: «المخرج الآن هو إعلان سياسي جديد يستجيب لقضية الانتقال فقط ويرحِّل القضايا الأخرى لما بعد الانتقال».

ويضم تحالف «الكتلة الديمقراطية» حركتي العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم وجيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الميرغني والأمين العام للتحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية مبارك أردول، ومجموعات سياسية أخرى وقيادات قبلية كانت جزءاً من النظام البائد حتى سقوطه.

وتتهم «الكتلة الديمقراطية» قوى «المجلس المركزي» والقوى الداعمة للديمقراطية، بمحاولة الإقصاء والانفراد بالسلطة.

بينما تتهم الأخيرة، «الكتلة الديمقراطية» بالسعي لاستمرار الانقلاب وتقويض العملية السياسية.