لم يتم التطرق الي اهمية حماية الجبهة الداخلية نتاجا للعدوان الوحشي والبربي علي قطاع غزة.
لا يجادل احد بالحق بالمقاومة بكافة أشكال النضال المشروعة والتي يكفلها القانون الدولي ولكن بالترابط يجب تمكين وتعزيز الحاضنة الشعبية للمقاومة والعمل قدر الإمكان لحمايتها.
هناك علاقة عضوية بين المقاومة والصمود من أجل افشال مخططات الاحتلال وتعزيز التلاحم بالنسيج المجتمعي والسياسي وعدم السماح بتعميق الفجوات بين المقاومة والشعب وهي الأهداف التي يسعي لها الاحتلال.
يستهدف الاحتلال المدنين بوسائل حربية مرعبة الأمر الذي ادي لوقوع اعداد كبيرة من الشهداء والجرحي وصل لأكثر من سبعين ألفا جلهم من المدنين إضافة الي تدمير المنازل والبنية التحتية وقصف وتخريب الشوارع والمؤسسات العامة والمحلات التجارية والمستشفيات ودور العبادة ومدارس الإيواء.
يتم ذلك بهدف تعميق الهوة والتعارضات بين الشعب والمقاومة ومن أجل تفسيخ الجبهة الداخلية.
من الهام فحص التفاعلات التي تتم بالجبهة الداخلية في غزة أثناء العدوان.
لقد ظهرت بعض المظاهر السلبية بالمجتمع من ضمنها عدم التوزيع العادل للمساعدات، غلاء الأسعار من خلال وجود أفراد ومجموعات يستغلوا ما حدث من أجل تحقيق الكسب السريع علي حساب معاناة المواطنين حيث نقص الأموال لتغطية الاحتياجات الغذائية والطبية بسبب الحصار والعقاب الجماعي المفروض من قبل الاحتلال المرفوق باعمال الابادة الجماعية والدفع باتجاة التهجير .
صحيح انة يوجد حالة من التكافل الاجتماعي المقدرة بين اوساط المواطنين حيث تم استيعاب عائلات النازحين من غزة والشمال الي بيوت الاقارب اوالاصدقاء بالجنوب الا اننا يجب أن نشهد الصورة الكلية التي يعتريها بعض السلبيات والتي هي بحاجة الي معالجة.
ان المعالجة الامثل لإدارة الازمة الإنسانية الناتجة عن العدوان تكمن بتحقيق الوحدة الميدانية بين المكونات السياسية والمجتمعية لإدارة الشؤون الاغاثية سواء الغذائية او الطبية .
وعدم ترك المجتمع يسير دون ادارة حيث يتحكم القوي بالضغيف وتضيع العدالة وتزداد مظاهر الفساد المبنية علي عدم الرقابة والواسطة والمحسوبية . واعتماد أصحاب الولاء والاصدقاء للحصول علي المساعدات دون غيرهم رغم ان الاخرين قد يكونوا اكثر احتياجا بسبب غياب عنوان واضح لإدارة الازمة .
اننا بحاجة للاستفادة من التجارب الكفاحية العديدة التي مر بها شعبنا والتي قامت من خلالها اللجان الشعبية التي تكونت من العديد من القوي والفاعليات بادارة الشأن العام .
ان تفعيل اللجان والهيئات القائمة او تشكيل هيئات جديدة بات ضرورة ملحة لتجاوز حالة الفوضي والاضطراب الاجتماعي الذي سيكون ضارا اذا ما استمر علي النسيج الاجتماعي ووحدتة وتماسكة .
صحيح اننا بحاجة الي مطالبة المنظمات الدولية بأن تاخذ دورها بتقديم الاغاثة والعمل علي حماية شعبنا ولكن هذا لا يكفي حيث ان هناك مسؤولية وطنية تقع علي كافة القوي بهدف حماية وتقوية الجبهة الداخلية التي تشكل قوتها ومتانتها احد مقومات الصمود الهامة في مواجهة عدوان الاحتلال الهمجي علي قطاع غزة.
