الأمر بصرف مستحقات “طرقات غير مكتملة” يزيد ورطة مبديع أمام العدالة

يواجه محمد مبديع، الوزير الأسبق الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، الموقوف على ذمة التحقيق، متاعب عديدة من ضمنها تزوير محضر التسليم المؤقت لأشغال صفقة تتعلق بتهيئة الطرقات بالرغم من عدم إتمامها.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد تمت مواجهة مبديع، أثناء مراحل التحقيق معه، بالصفقة رقم 12/2006 التي أشرفت عليها شركة “RAHAB” بمبلغ قدر بحوالي 56.540.904 دراهم.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن الشركة المذكورة لم تقم بإنهاء الأشغال في الآجال التعاقدية للصفقة، المحددة في 14 شهرا.

ووفق معطيات هسبريس، فقد جرى تسليم الشركة النائلة للصفقة محضر التسلم المؤقت للأشغال بتاريخ 17 أبريل 2008، بينما راسل مكتب للدراسات، بتاريخ 19 ماي 2008، الرئيس محمد مبديع مؤكدا أن أشغال الصفقة متوقفة وتجاوزت الآجال المحددة، وأنها عرفت خروقات عدة.

وبحسب مصادر فإن محمد مبديع قام، بصفته آمرا بالصرف، بأداء مبلغ الصفقة لفائدة شركة “RAHAB”، بالرغم من كون نسبة إنجاز الأشغال لم تتجاوز 43 بالمائة وفق إفادات مكتب الدراسات حينها.

وحاول مبديع، طوال التحقيق معه في هذه القضية، تبرير عدم إتمام الصفقة في الوقت المحدد لها، بمطالبة المواطنين بإنجاز بعض الأشغال رغم عدم برمجتها وسوء أحوال الطقس التي كانت تدوم أحيانا أشهرا.

ووفق المعطيات المتوفرة لدى هسبريس فإن مبديع شدد على أن منح الشركة المعنية محضر تسليم مؤقت لانتهاء الأشغال يرجع إلى كون لجنة التتبع كانت تسعى إلى تفادي أي نزاع مع الشركة، وبالتالي بقاء الأوراش مفتوحة.

وقد جرى خلال مراحل التحقيق محاصرة مبديع بكون شركة “RAHAB” التي فازت بهذه الصفقة، تعود ملكيتها إلى زوجة صاحب شركة فازت فيما بعد بصفقات بمبالغ مهمة من جماعة الفقيه بنصالح، وعرفت خروقات تضمنها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، غير أن الوزير الأسبق نفى أي علاقة له بصاحب هذه الشركة.