إسبانيا تحذر من السفر إلى مخيمات تندوف الجزائرية بسبب مخاوف إرهابية

حذرت وزارة الخارجية الإسبانية، في توصية نشرتها على موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الأنترنيت، المواطنين الإسبان من السفر إلى مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري بسبب وجود تهديدات إرهابية محتملة ضد الإسبان في منطقة “معسكرات الصحراويين”، مؤكدة في الوقت ذاته أن “الدولة لن تكون مسؤولة عن أية أضرار أو خسائر قد تلحق الأشخاص أو الممتلكات بسبب عدم الالتزام أو الجهل أو عدم الاهتمام بالتوصيات الصادرة عنها”.

وأشارت الخارجية الإسبانية، في التوصية التي اطلعت عليها هسبريس الإلكترونية، إلى أن “تزايد حالة عدم الاستقرار في مالي وما يترتب عنه من ارتفاع في وتيرة أنشطة الجماعات الإرهابية في المنطقة يؤثران على الوضع الأمني بالمنطقة التي توجد فيها المخيمات الصحراوية في تندوف”.

على صعيد مماثل، لفت المصدر ذاته إلى أنه “لا توجد أية منطقة في العالم ولا أي بلد في مأمن من الأعمال الإرهابية”، موردا في هذا الصدد أن “ثلاث مجموعات إرهابية تنشط على الأراضي الجزائرية ويتعلق الأمر بكل من: تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجيش الخلافة في الجزائر وتنظيم داعش في الصحراء الكبرى”. كما أكد حدوث حوادث سابقة تتعلق بعمليات اختطاف الأجانب في هذا البلد، حيث كان دائما الموقف التقليدي للحكومة الجزائرية هو “عدم تقديم تنازلات للخاطفين وعدم دفع الفدية التي يطالبون بها”.

تفاعلا مع هذا الموضوع، قال رمضان مسعود، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد، إن “الحكومة الإسبانية ما كانت لتصدر هذه التوصية من فراغ؛ بل إن لديها معلومات استخبارية مؤكدة بوجود تهديد إرهابي حقيقي على مواطنيها الذين يسافرون إلى تندوف”، موضحا أن “هذه التوصية جاءت لتؤكد مجموعة من التقارير الدولية وكذا المخاوف الأمنية التي طالما عبرت المملكة المغربية في هذا الصدد”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “مدريد يبدو أنها باتت مقتنعة بأن جبهة البوليساريو الانفصالية أصبحت تشكل عاملا لعدم الاستقرار في المنطقة وتشكل خطرا حقيقيا على هذه الأخيرة وعلى الأمن والسلم الإقليميين”، لافتا إلى أن “الحكومة الإسبانية توجه بهكذا توصيات رسالة مباشرة إلى مواطنيها الذين كانوا يسافرون إلى هذه المناطق في إطار ما يسمى السياحة النضالية التي تتبناها بعض المنظمات والجمعيات المتضامنة مع الجبهة لكي تتحمل مسؤولياتها في هذا الجانب”.

وخلص رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد إلى أن “مخيمات تندوف التي تقع تحت الولاية القضائية للدولة الجزائرية لا تشهد اليوم فقط نشاطا مشبوها للجماعات الإرهابية وإنما أيضا عصابات تهريب البشر والمخدرات والمحروقات في سكوت مطبق وتواطؤ واضح من الحكومة الجزائرية”، معتبرا أن “هذه التوصية تحمل في طياتها أيضا رسالة غير مباشرة لقصر المرادية لتحمل مسؤولياته وإعمال ولايته القضائية على أرضه بما يضمن الأمن والسلم في هذه المنطقة التي تعرف اليوم مجموعة من الأخطار والتهديدات الأمنية وتمدد الحركات الإرهابية نتيجة الأوضاع غير المستقرة في منطقة الساحل”.

من جهته، أورد علي بيدا، رئيس الفرع الجهوي لـ”المركز الدولي للدفاع عن الحكم الذاتي بجهة العيون الساقية الحمراء”، أن “المملكة الإسبانية محقة جدا بخصوص تحذير رعاياها من السفر وزيارة مخيمات تندوف في الجنوب الجزائري، بحجة عدم استتباب الأمن هناك وكونها منطقة معرضة للخطر الإرهابي وهي أماكن تعرف نشاط قويا لمجموعات إرهابية كبيرة لها امتداد في منطقة الساحل والصحراء وتقوم بتجنيد أطفال قاصرين في مخالفة صريحة لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، رغم أن الجبهة الانفصالية ومن خلفها الجزائر تعتبر هذا الإجراء غير دقيق ويفتقد للمصداقية”.

وأوضح المصرح لهسبريس أن “هذا الاجراء يأتي مباشرة بعد تأجيل زيارة وزير الخارجية الإسبانية للجزائر بطلب من هذه الأخيرة، بداعي ازدحام الأجندة الجزائرية؛ وهو التبرير الذي لم يقنع المتابعين للسياسة الخارجية الإسبانية التي رجحت أن هذا التأجيل يأتي وفق سببين أولهما رفض الجانب الإسباني الحديث عن قضية الصحراء أو مراجعة موقف مدريد الداعم للحكم الذاتي باعتباره قرارا سياديا وسياسة دولة لا يحق لأحد أن يناقشها فيه”. أما السبب الثاني الذي أغضب الطرف الجزائري، يُفسر المتحدث ذاته، فهو “نشر وسائل الإعلام الإسبانية لوثيقة من الرسمية الإسبانية تصف مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء بالمغربية؛ وهو ما يؤكد الاعتراف الإسباني بمغربية الصحراء بشكل رسمي، الأمر الذي أغضب الجزائريين الذين كانوا يرغبون في مناقشة دعم مدريد للرباط في قضية الصحراء المغربية”.

وخلص إلى أن “الدبلوماسية الجزائرية تعيش الكثير من الفوضى خلال الأسابيع الماضية بعد الخلاف الحاد مع الإمارات ومالي والنيجر، كما يبدو أن علاقتها مع السعودية ليست على ما يرام بعد صدور المرسوم الملكي السعودي الذي طالب جميع المؤسسات في البلاد بعدم استعمال الخرائط التي تُقسم تراب المملكة المغربية والامتناع عن استعمال لفظ الصحراء الغربية؛ وهو الأمر الذي يدخل في إطار دعم الرياض للوحدة الترابية للمملكة المغربية”.