دراسة حديثة تحذر من تراجع مشاركة المرأة المغربية في القوى العاملة

حذرت دراسة حديثة من انخفاض نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “رغم الزيادات في المكونات الأخرى لتمكين المرأة”، معتبرة أن النتيجة في المغرب لا تختلف عن باقي بلدان المنطقة.

الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة “جورجتاون”، بعنوان: “تفسيرات للمشاركة الاقتصادية المحدودة للمرأة وتمكينها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، ضربت مثالا بالمغرب، مشيرة إلى أن عمل النساء القرويات في التعاونيات لم يساهم في الرفع من معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة.

وأورد المصدر ذاته: “ألهم التركيز على الأمن الغذائي وكذلك العمل الفلاحي، وخطة المغرب التي تضمنت مبادرات لإدماج المعرفة التقليدية للمرأة الريفية في إنتاج المنتجات الطبيعية؛ إذ وجدت دراسة أكاديمية لست قرى مع تعاونيات زراعية أن النساء ينتجن زيت الأركان والبذور والكسكس والكينوا والعسل والزعتر (في الأطلس الكبير) والصبار”.

وخلصت الدراسة إلى أنه “بينما كانت النساء يعملن بجد لكسب لقمة العيش فإن عملهن، الذي يُعتبر غير مدفوع الأجر، لم يكن مؤهلاً للحماية الاجتماعية أو خطة معاشات تقاعدية”، مردفة بأن المرأة “كانت تتقاضى أجرًا فقط وفقًا للمهام المقدمة؛ ونتيجة لذلك فشل معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في الارتفاع بالمغرب”.

وعددت الوثيقة العوامل التي تحد من مشاركة المرأة في القوى العاملة، ومن بينها: “السمات التاريخية والمؤسسية، وقوانين الأسرة التمييزية، وغياب هياكل الدعم للأمهات العاملات، وهشاشة القطاع الخاص”، وزادت معلقة: “كلها عوامل تساعد في تفسير القيود المستمرة على مستوى المنطقة على العرض والطلب الأنثوي”.

على صعيد آخر أوضح المصدر ذاته أن “النساء الحاصلات على تعليم جامعي في القطاع العام يحافظن على مشاركتهن في سوق العمل بعد الزواج أو الولادة، في حين أن النساء ذوات التحصيل العلمي المنخفض وأولئك العاملات في القطاع الخاص غالباً ما يتعرضن لتغيرات في حالة مشاركتهن في سوق العمل بعد الزواج أو الولادة”.

وانتقدت الوثيقة أيضا “عدم قدرة القطاع الخاص على خلق وظائف مناسبة للمرأة، إلى جانب تقلص فرص العمل الجيدة في القطاع العام، ما يحافظ على انخفاض فرص العمل في القطاع العام وتقلص فرص عمل الإناث، بينما يسهم أيضًا في ارتفاع معدل البطالة بين الإناث”.