Advertisement
وطن استنفرت تغريدة ناشط عماني انتقد فيها وجود سلعة للبيع عليها ألوان علم المثليين جنسياً داخل أحد متاجر السلطنة، كثيرين للتفاعل معها وتوجيه نداءات عاجلة للسلطات المعنية في سلطنة عمان بضرورة التدخل لتوضيح ما يحدث وتلافي أي خطأ في حال وقوعه.
سِلع تحمل ألوان المثليين في سلطنة عمان
وتظهر في الصورة المرفقة مع التغريدة سلعة على شكل لوحة فنية داخلها مُجسم يُشبه المُثلجات (آيس كريم) بألوان المثليين، بينما كانت موضوعة على رفّ أحد المتاجر في السلطنة.
اهل الاختصاص …
نتركم لكم المجال ، هل يعقل ما تشاهده اعيننا ؟@cpa_oman @Tejarah_om @FMofOman @ShuraCouncil_OM @OmanStateCounci @Abdulrahimnory https://t.co/MuOceneYu4 pic.twitter.com/2A0BmoKwPU— وليد الفلاحي (@alfalahi9009) June 16, 2023
من الواضح أن المغرد قد عبّر عن استغرابه واستنكاره لوجود هذه السلعة في بلده. وهو ما ظهر في تعليقه على الصورة قائلاً: “اهل الاختصاص … نتركم لكم المجال، هل يعقل ما تشاهده اعيننا؟”
وأشار المغرد العماني في منشوره إلى عدد من الحسابات الرسمية لمجموعة من الهيئات والوزارات العمانية، فيما بدا أنه كان يريد إحاطتهم علماً بما شاهد.
حيث أشار لـ”هيئة حماية المستهلك” ولـ”وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”، وأيضاً “وزارة الخارجية” و”مجلس الشوري”، وأخيراً “مجلس الدولة”.
تفاعل واسع مع المنشور
وفي الأثناء، تفاوتت ردود الفعل بين العمانيين بين التضامن الكامل مع المنشور أعلاه، وبين من اعتبر السلعة المعروضة للبيع مجرد مُنتج للبيع.
وفي هذا الرأي، اعتبر بعضهم أن للمستهلك العماني حرية الاختيار والتفكير، فهو يمكنه أن يشتري أو يتجاهل أو ينتقد أي سلعة تعجبه أو تزعجه، ولكن عليه أن يكون على دراية بالمعاني والرسائل التي تحملها هذه السلعة، وأن يحترم آراء وحقوق الآخرين الذين قد يختلفون معه.
فيما رأى آخرون، أن المتجر الذي يبيع هذه السلعة له دور اقتصادي واجتماعي، فهو يسعى إلى تحقيق أرباح من خلال تقديم منتجات تلبي احتياجات ورغبات زبائنه، وفي نفس الوقت يحترم قوانين وأخلاقيات المجتمع الذي يعمل فيه.
وفي السياق، جاء في مجموعة من التعليقات ما مفاده أنه لا يمكن افتراض أن المتجر يدعم أو يروج لأي فكرة أو حركة (والحديث هنا عن المثلية الجنسية) بمجرد عرض سلعة معينة، فقد يكون هذا اختياراً عشوائياً أو استجابة لطلب من زبائن محددين.
هل المثلية الجنسية ممنوعة في سلطنة عمان؟
يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في سلطنة عمان، وفقًا للفقرتين 33 و223 من قانون العقوبات، وتمكن معاقبته بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وعلى غرار المتاريس القانونية لمواجهة المثلية الجنسية، تظهر صلب المجتمع العماني المحافظ، مواقف رفض قوية تجاه المثلية الجنسية، حيث يعبّر كثيرون عن رفضهم لهذا الأمر. يعود ذلك جزئياً إلى التمسك بالتقاليد والقيم الثقافية التي تعززها البيئة الاجتماعية في السلطنة.
ويتجلّى رفض المثلية الجنسية في تعبيرات مختلفة، بدءًا من المناقشات العامة وصولاً إلى المواقف الشخصية. يُعتبر الحفاظ على الأسرة التقليدية والتوافق مع المعايير الاجتماعية التقليدية أمرًا مهمًا في المجتمع العماني. وبالتالي، فإن المثلية الجنسية تواجه صعوبة في قبولها وتقبلها.
