عبدالعزيز الجارالله الكويت تواصل جهودها في دعم قضايا التنمية في الدول النامية دون تمييز

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير مفوض عبدالعزيز الجارالله إن علاقة الكويت بمنظمة الأمم المتحدة تتسم بأنها نموذج مبني على كل من الشراكات الفعالة والعلاقات الاستراتيجية والعمل المشترك في شتى المجالات وخاصة الإنسانية والانمائية، بما في ذلك جهود الوساطة وبناء السلام وحفظ السلم والأمن الدوليين.

وأكد الجارالله لـ«كونا» أن الكويت لم تكتف طوال تلك السنوات بالمساهمة الفعالة في أنشطة الوكالات والمنظمات الدولية فحسب، بل حرصت انطلاقا من دورها المحوري والحيوي على أن تكون مقرا للعديد من تلك المنظمات والوكالات، وأن تستضيف عددا من الكيانات التابعة للمنظمة بما يشكل منظومة عمل متكاملة ومتسقة مع الجهود الكويتية لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف ابعادها وللنهوض بالتعاون الدولي.

وشدد على أنه ومنذ انضمام الكويت في 14 مايو 1963 لتصبح العضو الـ111 وهي تنتهج سياسة متزنة وعقلانية ترتكز على اهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

واضاف أن الكويت تنطلق من قناعاتها الثابتة وإيمانها الراسخ بأهمية تعزيز مبادئ السلم والأمن الدوليين في سياق العمل المتعدد الاطراف وعدم اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في حل الخلافات ودعم مبدأ الحوار لتعزيز قيم التسامح والتعايش بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان.

وأوضح أن الكويت تفخر بعلاقتها الاستراتيجية والوثيقة مع منظمة الأمم المتحدة ممثلة بكل أجهزتها وكياناتها، مستذكرا بكثير من التقدير والامتنان موقف المنظمة بمختلف أجهزتها في دعم شرعية دولة الكويت لاستعادة سيادتها وحريتها في عام 1991 من الغزو العراقي الغاشم، وهو ما يعد أحد أبرز وأنجح النماذج والتجارب الرائدة والناجحة على مر التاريخ التي حققتها المنظمة ترجمة لمبادئها في صيانة السلم والأمن الدوليين.

ورأى أن ذلك يبرهن على أهمية العمل الدولي المتعدد الأطراف للدول خاصة الصغيرة والنامية بما فيها الكويت التي تبينت من خلالها جدوى وأهمية قرارات الشرعية الدولية التي كان لها الفضل بعد المولى عز وجل بتمكين دولة صغيرة من حشد قوى العالم لمناصرة قضيتها العادلة.

وعن أبرز المحطات خلال عضويتها في الأمم المتحدة الممتدة منذ ستة عقود، أفاد الجارالله بأن الكويت أخذت طوال تلك السنوات على عاتقها مسؤولية دعم الجهود الدولية التي ترعاها المنظمة، علاوة على معالجة التحديات الدولية في سياق حفظ السلم والامن الدوليين.

ولفت الى أن الكويت تواصل عطاءها وجهودها في دعم قضايا التنمية في الدول النامية والاستجابة الإنسانية الطارئة بمد يد العون لشعوب الدول الصديقة والشقيقة التي تواجه كوارث طبيعية أو الواقعة تحت النزاعات بدءا من الإغاثة العاجلة وصولا إلى دعم برامج التنمية وإعادة اعمار المناطق المتضررة من النزاعات والكوارث.

وأكد أن الكويت تقوم بذلك كله «دون تمييز وبغض النظر عن المحددات الجغرافية أو الدينية أو العرقية بصورة تنسجم مع أولويات سياسة الكويت الخارجية وتتويجا لتلك المكاسب والسجل الحافل بالإنجازات مع الأمم المتحدة باعتبارنا شركاء في التنمية والسلام».

وذكر الجارالله أنه تتويجا لسجلها الحافل، قامت الأمم المتحدة عام 2014 بتسمية الكويت (مركزا للعمل الإنساني) وسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه (قائدا للعمل الإنساني).

وأضاف أن الكويت عكست ايمانها بأهمية ومحورية العمل الأممي المتعدد الاطراف «من خلال احتضانها لعدد كبير من الهيئات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، حيث تحكم وتنظم احتضان تلك المكاتب على المستوى القطري اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية منذ عام 1960، فضلا عن استضافتنا حاليا مقرا لبعثتين سياسيتين (UNAMIUNAMA)».

ولفت إلى ما حققته الديبلوماسية الكويتية من مكتسبات وإنجازات خلال سنوات عضويتها من رصيد زاخر من النجاحات والمكاسب عزز دورها في المحافل والمنظمات الدولية ورسخ مكانتها الإقليمية والدولية إضافة إلى انخراطها بشكل إيجابي مع النداءات والمناشدات التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وعن أبرز وكالات وبرامج الأمم المتحدة الموجودة في الكويت ودور وزارة الخارجية في العمل مع تلك الوكالات، افاد الجارالله بأن الكويت ترتبط بعلاقة وثيقة مع مختلف وكالات وبرامج وأجهزة المنظمة وتوجت هذه العلاقة المتميزة بافتتاح بيت الأمم المتحدة (مبنى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح) في عام 2009 بحضور الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون.

وقال إن بيت الأمم المتحدة الواقع في منطقة مشرف يستضيف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) وبرنامج الغذاء العالمي (WFP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) وغيرها من الوكالات المتخصصة.

وذكر أن الكويت تعمل بشكل وثيق مع كل تلك الوكالات بالتعاون والتنسيق مع ممثل الأمين العام والمنسق المقيم للأمم المتحدة لدى الكويت بصفته المعني بقيادة عمل تلك الوكالات لتحديد الأولويات وتقييم ومتابعة مستوى التعاون وتحديد البرامج الضرورية لتلبية الاحتياجات وتعزيز التنسيق فيما بين المنظمة وأجهزة الدولة المختلفة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في العمليات والبرامج الإنسانية والتنموية.

وبين أن تلك الوكالات بالتنسيق مع مختلف جهات وقطاعات الدولة تتولى تقديم أنشطة وبرامج وعقد ورش عمل تدريبية بهدف رفع كفاءة العمل في شتى المجالات التي تنسجم مع أولويات دولة الكويت وخصوصا في المجالات الصحية والتعليمية والإنسانية والتنموية والبيئية.

وقال ان وزارة الخارجية باعتبارها حلقة الوصل بين الجهات الوطنية والوكالات الدولية تحرص على ضمان التنسيق ومتابعة أعمال وأنشطة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية ووكالاتها المختصة بشكل دوري.

وعن أبرز اختصاصات إدارة (شؤون المنظمات الدولية) بوزارة الخارجية، أوضح الجارالله أن دولة الكويت تولي اهتماما بالغا للعمل الدولي المتعدد الأطراف (multilateralism) إيمانا منها بدوره المحوري في تحقيق حياة أفضل لشعوب العالم.

وعن تجربة الكويت في عضويتها غير الدائمة في مجلس الامن للعامين 2018 ـ 2019 وأهم الإنجازات التي تحققت في تلك العضوية، بيّن الجارالله انه استكمالا لسياستها الخارجية المعتدلة حرصت دولة الكويت في تحديد أولوياتها خلال عضويتها على استثمار علاقاتها الوثيقة مع الدول الأعضاء بالمنظمة وعلى وجه الخصوص محيطها العربي والإسلامي بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بما يتفق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقال انه تم وضع اربع أولويات رئيسية خلال العضوية في مجلس الأمن وهي القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقضايا الإنسانية ومنع نشوب النزاعات والديبلوماسية الوقائية والوساطة واخيرا تحسين أساليب عمل مجلس الأمن.

وذكر أن الكويت نجحت خلال فترة عضويتها باستصدار عدد من المخرجات الهامة من مجلس الأمن سواء على شكل قرارات أو بيانات رئاسية أو بيانات صحافية أو مذكرات رئاسية، تناولت عددا من القضايا والمسائل المهمة والحساسة المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن مثل الملف الإنساني السوري، وتحسين أساليب عمل مجلس الأمن، وعلاقة مجلس الأمن بجامعة الدول العربية، والجوع والنزاعات المسلحة.

واضاف «كما نجحت الكويت خلال رئاستها باستصدار القرار 2474 (2019) بإجماع أعضاء المجلس وهو المعني بالأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة، وذلك من خلال العمل على صياغة القرار وتقديمه، وهو ما يعتبر إنجازا جديدا يسجل للديبلوماسية الكويتية كونه أول قرار يصدر في تاريخ المجلس حول هذا الموضوع المهم».