معطيات رسمية مثيرة وردت على لسان نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الذي أقرّ بـ”توحُّل حقينات السدود كأبرز إشكاليات استدامة الموارد المائية التي تختزنها سدود المغرب”، مشيرا إلى أن “الوزارة تعمل بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات على تهيئة الأحواض بعالية مواقع السدود من أجل التخفيف من حدة انجراف التربة، ومن نسبة توحُّلها”.
الوزير الذي كان يجيب ضمن مداخلة مطولة عن الأسئلة الشفهية الآنية بمجلس المستشارين حول “مستجدات السياسة المائية”، مساء الثلاثاء، أكد أن “قطاعه يتتبع معدل توحل حقينات السدود، لاسيما الكبرى، منها عبر إنجاز الدراسات اللازمة”، مفيداً بأن “الدراسات البارامترية للسدود كشفت عن معدل سنوي للأحجام الضائعة سنوياً يبلغ 45 مليون م3 عِوَض 75 مليون م3 التي قُدّرت سابقا”.
ويتواصل إنجاز “السدود الصغيرة والتليّة”، يورد بركة، “وفقاً للمنهجية المتفق عليها في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 20202027، معتمدة على لجنة وطنية موضوعاتية تضم كل المتدخلين، تسهر على تحديد مشاريع السدود الصغرى التي سيتم إنجازها، بناء على مقترحات اللجان الجهوية برئاسة الولاة لجرد الاحتياجات على الصعيد الجهوي والمحلي”.
الوزير استحضر “اتفاقية إطار وشراكة مبرمة بين وزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية ووزارة المالية من أجل تمويل المرحلة الأولية من البرنامج 2027، التي تضم في المرحلة الأولى 129 سدا صغيرا تم تحديدها حسب الأولويات بكلفة 4,27 مليار درهم”، ستُنجزها “الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع أو مصالح التجهيز والماء كصاحب مشروع مُنتدَب”.
وأعلن بركة “مباشَرَة مصالح الوزارة المواكبة التقنية للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع بكل من جهات طنجةتطوانالحسيمة، الشرق، كلميمواد نون، بني ملالخنيفرة، ودرعةتافيلالت، كما وُقعت اتفاقية شراكة بين الوزارة وجهة الشمال من أجل إنجاز سدودها”. يضاف إليها “توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية لإنجاز 8 سدود صغرى عن طريق التنفيذ المباشر”.
“النظام الوطني المعلوماتي للماء”
شرعت مصالح وزارة الماء في إنجاز ووضع نظام معلوماتي للماء “كمنصة تشاركية مفتوحة في وجه العموم، تنخرط فيها كل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المتدخلة في مجال الماء”، يؤكد بركة، لافتا إلى “إحداث منبر، عبارة عن بوابة إلكترونية (تحت اسم “الماء دْيالنا”) لتوفير وتسهيل الولوج للمعلومات حول الماء، وكذا تمكين الشركاء من التبادل الفوري للمعلومات”.
ويتم حاليا، في إطار تنزيل القانون 1536 المتعلق بالماء، إعداد مشروع القانون التنظيمي الخاص بالنظام المعلوماتي المندمج المتعلق بالماء على صعيد جميع الأحواض المائية، وعلى الصعيد الوطني.
التخطيط المائي
نزار بركة أكد أن وزارته لا تغفل “التخطيط المائي”، إذ “حثت وكالات الأحواض المائية على إعداد “المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على مستوى الأحواض المائية”، مفيدا بأنه “تمت المصادقة على 6 مخططات من طرف المجالس الإدارية لهذه الوكالات، وسيتم الإدلاء بالمخططات المتبقية للمصادقة قبل متم 2023”.
وذكر أن “حصص الموارد المائية بالنسبة لمختلف الاستعمالات تتم في إطار هذه المخططات المائية بطريقة تشاركية مع جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمتدخلين في قطاع الماء”، مستدركا بأنه “في الحالات الاستثنائية للخصاص المائي، نلجأ إلى حلول تعتمد على الربط بين الأنظمة المائية والتعديل المستمر لحصص مستعملي المياه من أجل ضمان نجاعة التدبير المائي، وبالتالي توفير الحاجيات الأساسية من مياه الشرب وسقي الأشجار المثمرة”.
“حاليا، تتم مراجعة وإغناء الصيغة النهائية لمشروع المخطط الوطني للماء على ضوء الخطاب الملكي وتوصيات النموذج التنموي الجديد في إطار تشاركي مع القطاعات المعنية وتمثيليات المواطنين”، يخلص وزير التجهيز والماء.
المصدر: هسبريس
