الجدل يتجدد بشأن “تفويت” معلمة تاريخية بمدينة تازة.. والجماعة توضح

جدل متجدد ذاك الذي يرافق الوضعية الراهنة لواحدة من أبرز المعالم التاريخية والشواهد العمرانية الثقافية على عراقة مدينة تازة، يتعلق الأمر بالمدرسة الحسنية المرينية، الواقعة في قلب المدينة العتيقة (حي المشور).

خلال الأسابيع الماضية، عادت فعاليات محلية مدافعة عن التراث بمدينة تازة إلى إثارة ما وصفته “الوضع الملتبس والخلل القانوني الذي تعيشه المدرسة الحسنية المرينية بتازة”، مشددة على أن الأمر يتعلق بـ”تفويت واضح في سياقات مشبوهة لهذه المعلمة التاريخية التي ترجع إلى العهد المريني، منذ أزيد من سبع سنوات، لإحدى الجمعيات المختصة في المديح والسماع دون أي مبرر قانوني واضح”.

رئيس مركز ابن بري التازي لحماية التراث عضو الائتلاف المدني للدفاع عن تازة، عبد الإله بسكمار، اعتبر، في تصريح لهسبريس، أن ما تعرضت له المعلمة المرينية “خطوة خطيرة تشكل سابقة من نوعها عبر الزمن المغربي”، واصفا ما يحدث بالتعامل القانوني الملتبس في مسار التعاطي مع تثمين المنشآت الثقافية والتراثية بالمدينة”.

وحمّل الفاعل المدني مسؤولية الوضع الحالي لهذه المؤسسة العلمية المرينية إلى “تقصير المصالح الإقليمية لوزارة الثقافة بتازة، وصمتها المريب تجاه الأمر”، لافتا إلى “مسؤولية المجلس الجماعي لتازة التي تظل قائمة بحكم أنه الجهة الوصية التي عقدت اتفاقية شراكة ملتبسة مع الجمعية التي اتخذت من المدرسة المرينية مقرا لها مع امتلاك مفاتيحها”.

“لم يحدث في حدود علمنا وفي أي مدينة مغربية أن تم تفويت معلمة تاريخية لجمعية بعينها”، يتابع رئيس مركز ابن بري لحماية التراث في نبرة أسى على ما آل إليه وضع المعلمة التي سبق أن كانت خزانة ومكتبة عمومية في تسعينات القرن المنصرم، شارحا بأن “المعالم التراثية تقع تحت الوصاية المباشرة لوزارة الثقافة وضمن مسؤولياتها الواضحة، وليس من حق أي جهة السطو عليها تحت أي مبرر كان”.

وخلص بسكمار إلى أن المدافعين عن استعادة زخم المدرسة، ضمنهم شريحة واسعة من الساكنة التازية ونخب مثقفة، كإرث مشترك، “ليسوا ضد الفعل الجمعوي الهادف للإشعاع الثقافي والتاريخي لحاضرة مثل تازة، إلا أن الجمعية المستفيدة من شراكتها مع مجلس المدينة تتحمل مسؤوليتها في محاولة تملّك هذا الموروث بشكل يضعُها موضع شبهات ويدخلها في حسابات ضيقة”، خاتما بأن “مراسلاتنا المتكررة إلى عامل تازة قصد التدخل للنظر في وضع عدد من المآثر التاريخية والمنشآت التراثية، ظلت معلّقة دون تفاعل”.

رد الجمعية

من جانبه، رفض حميد السليماني، رئيس الجمعية التازية للمديح والسماع، جملة وتفصيلا، ما أوردته الفعاليات التراثية والمدنية المدافعة عن مآثر مدينة تازة، موضحا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجمعية تقوم باستغلال فضاء المدرسة المرينية بموجب اتفاقية تجمعها بالمجلس الجماعي لمدينة تازة، وهي اتفاقية واضحة المعالم والالتزامات”.

وبخصوص ما تضمنه مقال الفاعل بسكمار من حقائق تاريخية وحديث عن “علاقات شبهة في تفويت المدرسة بشكل نهائي إلى الجمعية لاستغلال مقرها في أنشطتها”، ردّ السليماني: “ما ورد في المقال مجرد افتراءات ومعطيات مغلوطة (…) وقد أخذنا في جمعيتنا علماً بمضامينه ونحن بصدد تدارس وإعداد توضيحات في هذا الصدد”.

توضيحات الجماعة

من جهته، أوضح المجلس الجماعي لمدينة تازة، الذي تربطه بالجمعية المذكورة “اتفاقية شراكة” تخص استغلال فضاء المدرسة المرينية، على لسان خالد الصنهاجي، نائب الرئيس المكلف بشؤون التنمية الثقافية والاجتماعية، أن “الأمر يتعلق باتفاقية مرحلية منذ عام 2011 تمتد 3 سنوات قابلة للتجديد بشكل تلقائي”، نافيا ضمنيا حدوث “عملية تفويت رسمية”.

وقال الصنهاجي، في حديث لهسبريس، إن “المدرسة المرينية كانت قبل تاريخ اتفاقية الشراكة مع جمعية المديح والسماع مكانا تراثيا مهجورا طاله الإهمال وعبث به النسيان، قبل أن تتم إعادة تأهيلها في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالتفاتة من العامل السابق لإقليم تازة وموافقة من المجلس الجماعي الذي يظل مشرفا على سلطة تدبيرها”.

وتابع موضحا أن “الاتفاقية المذكورة تتضمن التزامات ومسؤوليات كل طرف بشكل واضح”، خالصا إلى أنه “تم وضع مقر المدرسة رهن إشارة الجمعية نظرا لأنشطتها الإشعاعية الثقافية التي تسهم في التعريف بالمدينة وتاريخها”.