اخبار المغرب

تهرُّب الحكومة من التفاعل مع طلبات المساءلة يُشعل مجلس المستشارين

ما زال السجال مستمرا بين فرق المعارضة بمجلس المستشارين والحكومة، بسبب عدم تفاعل هذه الأخيرة مع الأسئلة الموجهة إليها بخصوص عدد من المواضيع الراهنة، وهو ما أثار نقاشا حادا بين رئيس الجلسة ومستشاريْن، أخّر انطلاق جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الثلاثاء، لبضع دقائق.

وتوصل مكتب المجلس بأربعة طلبات لتناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة اليوم الثلاثاء، لم تتفاعل الحكومة سوى مع واحد منها، تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يتعلق باستمرار ارتفاع الأسعار، لكن الحكومة ارتأت أن تتم برمجة السؤال في جلسة عمومية لاحقة.

وعبّرت الحكومة عن تعذر التفاعل مع باقي الطلبات الأخرى، ويتعلق الطلب الأول بالحقوق والحريات النقابية بالمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الثقافة والشباب والتواصل، وأرشيف المغرب، والمكتبة الوطنية، والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

أما الطلبان الآخران فيتعلقان بمدى احترام قانون الحقوق والحريات النقابية داخل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لضبط أثمان الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى.

خليهن الكرش، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال، بعد إعلان الأمين العام لمجلس المستشارين عن تعذر تفاعل الحكومة مع الطلبات الموجهة إليها، مخاطبا رئيس الجلسة، إن “تسيير هذه المؤسسة هو تسيير سياسي وتشريعي من أجل إعادة الثقة فيها لدى الشعب المغربي”.

وأضاف أن “السلطة التنفيذية دايْرة الحجر على هذه المؤسسة (مجلس المستشارين) وتتحكم فيها؛ فمنذ شهرين وهي تتهرب من إجابتنا حول ارتفاع الأسعار، إضافة إلى ارتفاع أثمان الأضاحي، لا سيما وأن السوق تُنبئ بأنه سيكون هناك نقص في الأضاحي والأثمان ستتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين”، محمّلا المسؤولية لمكتب المجلس.

من جهته، أبدى فريق الاتحاد المغربي للشغل تفهمه لمقتضيات القانون التي تخول للحكومة قبول أو رفض الاستجابة لطلبات المستشارين بأخذ الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية، غير أنه طالب الحكومة “بأن تُعمل التفسير الديمقراطي للدستور والقانون”.

واعتبر نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن “تهرب الحكومة من الإجابة يضعها في موقف مساندة الحلقة الأقوى التي تحارب العمل النقابي داخل المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير وداخل المؤسسات التابعة لوزارة الاتصال”.

وتابع المستشار البرلماني ذاته: “لو أن الحكومة رفضت أن تجيبنا وأوقفت هؤلاء المسؤولين عند حدهم واحترمت أسس بناء الدولة الاجتماعية في بلادنا، لم نكن لنضطرّ لتقديم طلب أخذ الكلمة”، قبل أن يوجه نقدا لاذعا إلى مكتب مجلس المستشارين، مخاطبا رئيس الجلسة بالقول: “نتفهم تهرّب الحكومة، ولكن أن تكونوا أنتم أيضا عرقلة للحيلولة دون التعبير عن آرائنا فهذا غير مقبول”.

المصدر: هسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *