تكريم يحُفّ نساء “الاقتصاد والمالية”.. وفتاح تشيد بارتفاع معدل توظيف المرأة

احتفاء سنوي بنساء وزارة الاقتصاد والمالية استقبَلَه “قصر المؤتمرات” بالصخيرات، مساء الجمعة، وتجسّد في حفل بهيج دأبت عليه الوزارة، التي تحمل حقيبتَها امرأة لأول مرة في تاريخ المملكة، كلَّ ثامن مارس، فيما قُدّمت خلاله لحوالي 30 امرأة جوائز التكريم، وأخرى خُصصت للمُبدعات من موظفات الوزارة، فضلا عن “جوائز الأمل”، اعترافاً وتقديراً لمساهمتهنّ ودورهن الفعال في رفع تحديات قطاع الاقتصاد والمالية وتجويد الخدمات.

وبحضور وزيرة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي عواطف حيار، ومدراء ومديرات ومسؤولين ومسؤولات من الوزارة ومديرياتها الاثنتي عشرة، قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية: “إننا في هذه الوزارة نؤمن بأن تعزيز حقوق المرأة ليس فقط واجباً إنسانيا، بل هو استثمار حقيقي من أجل مستقبل أكثر تقدّما وازدهاراً لبلادنا”، واصفة اليوم العالمي لحقوق المرأة بأنه “موعد متجدّد للوقوف على ما تحقّق لصالحها من مكاسب على جميع المستويات، وفرصة للاحتفال بإنجازات نسائنا، وتجديد التزامنا الراسخ بتعزيز مكانتهن وحقوقهن، والتأكيد على دورهن الأساسي في تربية الأجيال ودعم التنمية”.

“المالية” تُحصي 400 مسؤولة

وفي معطيات دالة بسطتْها أمام قاعة غصّتْ بأطُر الوزارة ونسائها من مختلف الرتَب والدرجات والمديريات والجهات، أفادت فتاح أن “الأرقام والمؤشرات الخاصة بتمثيلية النساء في إدارتنا تشهد تطوراً كبيراً، مما يعكس التزايد الملحوظ في مشاركة النساء في العمل الإداري واتخاذ القرار”، مستحضرة بلغة الأرقام أن “معدل توظيف النساء عرف ارتفاعاً ملحوظا بلغ 56 بالمائة من مجموع التوظيفات، ليتجاوز عددهُنّ 7300 موظفة سنة 2024، من بينهن حوالي 400 امرأة مسؤولة، أي ما يمثل نسبة 26 بالمائة من مجموع المسؤولين، 87 بالمائة منهن في منصب رئيسة مصلحة”.

وحسب الوزيرة، فإن نسبة الموظفات حاملات الشواهد العليا داخل الوزارة تُقارب 54 بالمائة، مضيفة أن “المرأة في وزارة الاقتصاد شقَّت مسارها بنجاح وبشكل تصاعدي في المشاركة الفاعلة، متحمّلةً بكفاءة مسؤولياتها الكبيرة”، قبل أن تردف أن المرأة “تُثبت دائماً وبكل وضوح تفوقها في أداء عملها وتفانيها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والارتقاء بمشاريعها، ومع ذلك نتوخى المزيد من الجهود، خصوصا فيما يتعلق بتعيين النساء في المناصب العليا”.

“تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة”

وزيرة المالية اغتنمت حديثها، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، لتكشفَ أن “وزارة الاقتصاد والمالية تعمل حالياً على قيادة مشروع رائد بشراكة مع البنك الدولي، يرتكز على تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة كوسيلة لتعزيز النمو وتحقيق المساواة”، مسجلة أنه كان “موضوع ورشات ومناقشات مكثفة مع خبراء من مختلف التخصصات، من المجتمع المدني والقطاعيْن العام والخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف الوزارات”.

وتابعت قائلة: “مكنت هذه اللقاءات من تحديد أربعة مجالات أساسية، هي: الإدماج المالي وتوفير الوصول إلى الموارد، رعاية الأطفال وتوفير دُور الحضانة، التنقل ووسائل النقل، ثم تحسين ظروف العمل”، فيما “يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لخطة عمل قصيرة ومتوسطة المدى لتنزيل هذا المشروع”.

“الميزانية المستجيبة للنوع”

“لِلميزانية دور أساسي في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، باعتبارها أداة الحكومة المثلى لتحقيق الأهداف التنموية للبلاد بشكل عام، وفيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة بشكل خاص”، تقول نادية فتاح، معتبرة “مقاربة الميزانية المستجيبة للنوع آليةً لترسيخ ثقافة تتبع وتقييم السياسات العمومية ومعرفة دقيقة للآثار الناجمة عنها لأنها تقتضي الأخذ بعين الاعتبار معيار النوع الاجتماعي عند صياغة السياسات العمومية، وفي جميع مراحل العملية الميزانياتية بشكل يضمن فعالية النفقات العمومية”.

وفي هذا الشأن أعلنت الوزيرة أن “مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي، باعتباره فاعلًا محورياً في تنزيل ورش الميزانية المُستجيبة للنوع، يواصل جهودَه بهدف تحقيق نتائج طموحة وملموسة تتلاءم والتزاماتِ المملكة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين”، لافتة إلى غاية “جعل المالية العمومية أداة للحد من أوجه اللامساواة”.

مرصد النوع الاجتماعي

ولم يفُت المسؤولة الحكومية التنويه والإشادة بـ”أهمية مشاريع الوزارة لفائدة المرأة العاملة بها كتفعيل مهمة مرصد النوع الاجتماعي، وإحداث مركز الإنصات والمواكبة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تنظيم تكوينات مستمرة لتمكين الموظفات من تحقيق النجاح في حياتهن المهنية”، مبشِّرةً موظفات وزارتها بأنه “سيتم هذه السنة، لأول مرة، إطلاق “برنامج الإرشاد المهني”، بشراكة مع (ONUFemmes) ، كتجربة رائدة في الإدارة العمومية لمساعدة الموظفات في تنمية المهارات المهنية والقيادية للوصول إلى مناصب المسؤولية من خلال تبادل الخبرة والمعرفة والتجارب”.

وحالياً تعمل الوزارة على إنجاز مشروع “الكفاءات المستقبلية لوزارة الاقتصاد والمالية”، بشراكة مع البنك الدولي، قصد الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة متغيرات وتحديات الغد، والوقوف على المحددات المؤثرة في إعداد الكفاءات المستقبلية بالوزارة، مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي بهدف وضع آلية لإدارة المواهب والكفاءات الشابة، بما في ذلك الكفاءات النسائية، في إطار خطة العمل الشاملة للوزارة.

اعتزاز بالمنجَز وسعيٌ للأفضل

كلمة الثامن من مارس سنحَت لوزيرة المالية، باعتبارها أول امرأة مغربية تتقلد هذا المنصب، بأن تؤكد أن “القيادة الرشيدة للملك محمد السادس تضع قضايا النساء في قلب مشاريع الإصلاح التشريعي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي”. وزادت “إننا نعتزّ اليوم بما حققته بلادنا من مكاسب غير مسبوقة ومن إصلاحات جذرية تستهدف ترسيخ المساواة وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات”.

كما اعتبرَت أن “إعادة النظر في مدونة الأسرة ليس مجرد إصلاح قانوني، بل استجابةً حكيمة لاحتياجات وطموحات المجتمع المغربي الحديث، كما أنها فرصة لترسيخ مبدأ المساواة وتعزيز دور المرأة كعنصر فعال وأساسي في بناء مستقبل يحقق التقدم والاستقرار”.

“لا يخفى أن خيار الاستثمار يقوم في أبرز ركائزه على تمكين المرأة ودعم مشاركتها في تسريع وتيرة التنمية لبلادنا، لما تمتلكه من قدرات ومهارات وكفاءات برهنت من خلالها على الإسهام بقوة في تطوير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة”، تقول الوزيرة، مؤكدة أن “أيَّ برنامج يدعم مشاركة المرأة في التنمية هو استثمارٌ في الرأسمال البشري، ومصدرٌ للنمو الاقتصادي، فالمرأة لا تمثل نصف السكان فقط، بل تمتلك من القدرات والمهارات والكفاءات ما يجعلها تساهم بقوة في تطوير المجتمع، سواء كرائدة أعمال أو قيادية أو موظفة أو عاملة”.