بغداد/ شبكة أخبار العراق نفى عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الأربعاء، وجود اية مباحثات بشأن تمرير قانون العفو العام، مرجحا انطلاق المفاوضات الخاصة بتمرير القانون بعد إقرار الموازنة.وقال المالكي في حديث صحفي، أن “العفو العام بات مطلبا سياسيا الا انه لم يصلنا بشكل رسمي من الحكومة إلى مجلس النواب”. وأضاف انه “في حال قررت الحكومة إرسال مشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب فإن اللجنة القانونية ستسير بالإجراءات الدستورية والنظر بالفئات المستفيدة منه “. وأشار الى ان “هناك حراكا باتجاه إصدار العفو العام بعد اقرار الموازنة”، مؤكدا أن “القانون بحاجة الى تفاصيل كثيرة وما هي الجرائم المشمولة والإجراءات المتبعة للافراج عن السجناء”.واستبعد النائب عن تحالف الفتح علي تركي الجمالي في حديث سابق ، تمرير قانون العفو العام خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يتم التطرق لتفاصيل القانون داخل أروقة مجلس النواب.
