بغداد/ شبكة أخبار العراق قال أرشد الصالحي رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب ،الخميس،في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن “الاتفاقات المشبوهة التي عقدت “خلف الكواليس” عبر صفقات جديدة في تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات ما هي الا لمصالح شخصية وحزبية ضيقة مبنية على اقصاء وتهميش مكونين اساسيين على حساب مكون اخر في محافظة كركوك”.وأضاف أن “المادة (35) التي تنحدر من المادة (23) من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (36) لسنة (2008) والتي تمت كتابتها برعاية الأمم المتحدة وباتفاق سياسي بين ممثلي مكونات كركوك كافة، قد ضمنت حلول للمشاكل الانتخابية كافة، ومنع حالات التزوير التي حصلت سابقا منها تدقيق سجل الناخبين بالاعتماد على بطاقة الأحوال المدنية وألّا تشكل نتائج الانتخابات أي أثر قانوني لمستقبل كركوك السياسي والامني والاداري”.كما دعا الصالحي، قائمة جبهة تركمان العراق الموحد الى اعادة النظر في عضويتها بائتلاف ادارة الدولة في حال عدم تضمينهم المادة اعلاه واستغنائهم عن خصوصية كركوك، ولعدم منح المكون التركماني حقيبة وزارية كاستحقاق دستوري لهم لغاية الان.وحمّل رئيس الكتلة التركمانية، الحكومة وائتلاف ادارة الدولة المسؤولية الكاملة لكل ما سيحدث في حال اصدار قوانين تهدد السلم الاهلي، مردفا بالقول ان “الشارع الكركوكلي يترقب التطورات الجارية في مجلس النواب حول التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والفقرات التي تخص محافظة كركوك وسيلجأون الى اتخاذ خطوات تصعيدية في حال هضم حقوقهم وذهاب مصير محافظتهم الى الفوضى”.وطالب الصالحي المعنيين بالامر بان “يعيدوا حساباتهم حول كركوك وعدم اثارة خلافات التمييز العرقي بين المكونات التي قد تستغل من قبل التنظيمات الارهابية التي تتربص للنيل من امن واستقرار البلد”.وأعرب عن استغرابه “الشديد” إزاء ما أسماه “السكوت المريب لبعثة الأمم المتحدة في العراق وصمتها تجاه ما يحصل من هضم حقوق المكونات في محافظة حساسة مثل كركوك”، داعيا “الشعب العراقي الى التكاتف معنا للحفاظ على هوية كركوك التي تمثل صمام امان وحدة البلد”.
