الحكومة الإسبانية لم تمنح قواتها في حدود سبتة ومليلية استثناءات في استخدام العنف ضد المهاجرين
نفت الحكومة الإسبانية، وجود قواعد خاصة تنظم استخدام معدات مكافحة الشغب في المناطق الحدودية بين المغرب وإسبانيا.
وردت وزارة الداخلية لمدريد على سؤال لنائب إقليم الباسك جون إيناريتو بالقول: “يتم استخدام معدات مكافحة الشغب دائمًا وفقًا لمبادئ العمل الأساسية المنصوص عليها في القانون الأساسي 2/1986 الخاص بقوات وهيئات الأمن”. مشددة على أن “أفراد الحرس المدني في السياج الحدودي بسبتة ومليلية يشتغلون وفقًا لبنود التشريع الحالي”.
ولقي 23 مهاجرًا غير نظامي حتفهم خلال محاولة عبور السياج الحديدي لمدينة مليلية الحدودية بين المغرب وإسبانيا، في حادث أثار موجة غضب. وبينما يوجه اللوم إلى السلطات الحكومية في مدريد عن الحادث، فإن القضية لم تثر أي ردود فعل في الرباط.
وأوضحت الوزارة، أنه في حالة وصول المهاجرين غير النظاميين عن طريق البر ، فإن الحرس المدني مسؤول عن مراقبة الحدود وفقا لما ينص عليه القانون، وليس إجراء عمليات العودة، فالشرطة الوطنية هي المسؤولة عن ذلك”.
وأكدت الداخلية، بحسب صحف محلية، أنه في حالة الدخول غير القانوني للمهاجرين عن طريق البر ، وكذلك عن طريق البحر، يجب على الشرطة الوطنية تفعيل إجراء العودة الذي ينظمه قانون الهجرة، استنادا لاتفاقية إعادة القبول”، مشيرة إلى اتفاقية بين إسبانيا والمغرب أبرمت عام 1992.
