أكدت فرنسا إدانتها “بشدة” قرار إسرائيل السماح ببناء وحدات سكنية في مستوطنات القدس الشرقية، معتبرة أن هذا الأمر يعرّض للخطر “إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل”.
وذكّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنكلير لوجاندر، اليوم الجمعة، بأن “الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي”.
وتابعت: “من خلال الموافقة على مشاريع بناء مستوطنات جديدة، تقوّض الحكومة الإسرائيلية إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة ومتجاورة وتعرض للخطر أفق حل (قيام) الدولتين، وهو الحل الوحيد القادر على تلبية حق إسرائيل في الأمن والتطلعات المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولة”.
وأضافت “ندعو السلطات الإسرائيلية إلى العودة عن هذا القرار”.
يشار إلى أنه في قراره الرقم 2334 الصادر في العام 2016، جدّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التأكيد أن “إقامة إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام شامل وعادل ومستدام”.
كما تواصل الاستيطان في عهد كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ 1967.
ويقيم حاليا نحو 300 ألف فلسطيني و200 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية، وفق منظمة “عير عميم” غير الحكومية المناهضة للاستيطان.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت أمس وبالأغلبية الساحقة، جملة قرارات لصالح فلسطين عن المساعدات وممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والأونروا والتحقيق بممارسات إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية.
وحصل القرار الرابع بين تلك القرارات والخاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، على تأييد 149 دولة واعتراض 6 دول وامتناع 17 دولة عن التصويت.
