اخبار العراق

| مجموعة من المنظمات الفاعلة تعقد جلسة حوارية لمناقشة إعادة محكمة النشر

بغداد: PFAA

عقدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق وبالتعاون مع مركز مستقبل العراق ومؤسسة بغداد للدفاع عن ضحايا الرأي، جلسة حوارية لمناقشة إمكانية إعادة محكمة النشر تحت عنوان ” محكمة النشر.. ضرورة مهنية”، يوم الأربعاء، الموافق (19 أيار 2022)، وبحضور ممثلين عن مجلس النواب العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات ومجلس القضاء الاعلى فضلا عن نقابة المحامين ونخبة من الصحفيين/ات ومنظمات المجتمع المدني والجهات الدولية.

تضمنت الجلسة التي ادارتها المدير التنفيذي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق السيدة ريا فائق، استعراض لحملة (اعيدوا محكمة النشر) التي اطلقتها الجمعية قبل شهر من الان، كما أوضح مدير مؤسسة بغداد للدفاع عن ضحايا الرأي الإعلامي عزيز الربيعي أهمية إعادة المحكمة من وجهة نظر الإعلاميين وما تضمنه لهم من حقوق، اما رئيس مركز مستقبل العراق السيد علي المكدام فقد بين أهمية التشبيك بين المنظمات الفاعلة وعملهم من اجل خلق تحالفات تعمل على تنفيذ الحريات التي نص عليها الدستور كحرية التعبير عن الرأي، كما تضمنت الجلسة ورقة عمل لمجلس القضاء الأعلى حيث بين القاضي (اياد محسن ضمد) الأسباب التي دفعت مجلس القضاء الأعلى الى إعادة محكمة النشر والية اصدار الاحكام في القضايا الخاصة بالاعلام والنشر بعد حل المحكمة، من جانبها تعهدت النائبة عن الجيل الجديد السيدة سروة عبدالواحد بالتعاون المشترك مع منظمات المجتمع المدني من اجل إعادة محكمة النشر لاهميتها.

اما الخبير القانوني صفاء اللامي فبين أهمية إعادة المحكمة وان تكون هناك اكثر من محكمة للنشر في كل محافظة وليس كما كان في السابق محكمة واحدة في وهي (محكمة استئناف الرصافة)، واستعرض الناشط (يزيد الحسون) ما تعرض له اثناء رفع دعوى قضائية عليه اثر ابداء رأي في احدى البرامج التلفزيونية.

من جانبها استعرضت منسقة PFAA (اسراء طارق) دراسة مقارنة أعدتها المنظمة لبيان الفرق بين وجود المحكمة وعدم وجودها، وتخلل الجلسة نقاشات موسعة وخرجت بجملة من التوصيات أهمها العمل على سن قانون لمحكمة النشر، وكذلك العمل على توفير حماية للصحفيين والصحفيات لاسيما وان مدن الجنوب تخلو من الصحفيين الحقيقيين.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط


العراق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *