منيب تطالب لفتيت بوقف الاعتقالات في حق ساكنة فجيج وتحذر من تهديد الاستقرار

طالبت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، وزير الداخلية، بالتدخل لوضع حدّ لـ”التضييق والإهانة اللذان تتعرض لهما ساكنة فجيج”، في احتجاجاتها ضد تفويت الماء لشركة خاصة.

ووجهت منيب سؤالين كتابيين لوزير الداخلية، على خلفية اعتقال أحد أبرز الناشطين فيما أسمته الساكنة “حراكا” من أجل التراجع عن انضمام جماعة فجيج لمجموعة الشرق للتوزيع، وطالبت بـ”إيقاف التضييق على الساكنة وخاصة النساء الفيجيجيات اللواتي يتعرضن للتنكيل من قبل بعض رجال السلطة”، وطالبت بإيقاف الترهيب والاعتقالات في صفوف المناضلين الشرفاء، معتبرة أن ذلك من شأنه تهديد سلم هذه الجهة الحساسة التي تتطلب عناية خاصة” على حد تعبيرها.

وطالبت الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد، بالإسراع لإيجاد الحل لتدبير الماء مع احترام خصوصية الواحة، لضمان دوام السلم والاستقرار، كما سلطت منيب الضوء على “التضييقات” التي تتعرض لها النساء الفيجيجيات واعتقال النشطاء على إثر الحراك السلمي الذي تنظمه ساكنة فيجيج الرافضة لتفويت تدبير الماء للشركة الخاصة “الشرق للتوزيع”.

أشارت منيب، لغياب الإنصات للساكنة وعدم اعتبار خصوصية تدبير الماء من قبل الساكنة بواحة فيجيج، مما دفع حسبها لاستمرار الحراك وتعطل الحل المنتظر، والذي يضمن الاستمرارية في التوزيع واستفادة الجميع كما كان الوضع منذ عقود، مشيرة لتعرض الساكنة للتضييق والإهانة وخاصة المرأة الفيجيجية من قبل بعض رجال السلطة (باشا المدينة).

وأشارت منيب في سؤالها الثاني، إلى أنه منذ أزيد من ثلاثة أشهر وساكنة فيجيج تنظم حراكا سلميا، تعبيرا عن رفضها تفويت تدبير الماء والكهرباء لشركة خاصة “الشرق للتوزيع” التي تم إنشاؤها في إطار إحداث الشركات الجهوية متعددة التخصصات، واعتبرت منيب، أن تفويت تدبير الماء للخواص، في مجال الواحات، يمكن أن يؤدّي إلى خلخلة البنية الإجتماعية وإلى إقبار الطريقة التقليدية الناجعة التي يتم بها تدبير وتوزيع وصيانة الثروة المائية وضمان الاستدامة، منذ عقود، وهو ما جعل الساكنة مستقرة في الواحة، رغم التهميش المستمر، لأن الماء يظل مصدر الحياة وقضية “وجود”.

وتساءلت منيب عن الغرض من وراء السماح بتهديد استقرار الساكنة ودفعها للهجرة ونهب مياهها، معتبرة في هذا الصدد، أن الماء والكهرباء دعامتان أساسيتين للحياة الكريمة لا يفترض تسليعهما بل إبقاؤهما تحت تدبير الدولة مع إشراك الساكنة، خاصة في الواحات، لضمان الحق في الماء.

وتساءلت النائبة البرلمانية،عن أوجه استفادة المنطقة والمغرب من هذه الخوصصة، معتبرة إياها، لاعقلانية ومدمرة للإنسان والبيئة، وتنطلق من “منطق الربح” في الوقت الذي تعمل العديد من الدول على استرجاع دور الدولة في تدبير القطاعات الحيوية وعلى رأسها الماء،

واعتبرت منيب، أن تفويت تدبير مرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل لمجموعات الجماعات الترابية” المحدثة كـ”الشرق للتوزيع”، “سطوا” على اختصاصات الجماعات المحلية، موضحة أن تدبير قطاعات استراتيجية وعلى رأسها الماء تعتبر من أهم مهام المجالس المنتخبة المحددة بموجب ـ القانون 14 ـ113، معتبرة كذلك أن القانون 83ـ21 الخاص بإنشاء الشركات الجهوية المتعددة التخصصات غير دستوري.

ولفتت منيب، إلى أن واحة فيجيج ذات بعد فلاحي وتنموي باعتراف منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” واعتمادها على نظام الري المبتكر القائم على التضامن والانضباط والوعي الجمعي للمواطنين يجب الحفاض عليه وعدم السماح بخلخلته.

وطالبت منيب في ختام سؤالها، بالإبقاء على نمط التدبير المائي الجماعي بالواحات على ما هو عليه واحترام خصوصية واحة فيكيك، لكون مياه العيون والفرشة المشتركة هي ملكية خاصة للسكان ولا يمكن المضي في تسليعها، مشددة على ضرورة تزويد الدولة للمدينة بالماء الصالح للشرب من مواقع خارج الواحة وإنشاء محطات لتحلية المياه على البحر الأأبيض المتوسط لتزويد جهة الشرق بكاملها.

كما طالبت بإعادة النظر في التقطيع الإداري المحدد للنفوذ الترابي للمدينة والذي قلص من مجالها الحيوي بتفويته، وأضعف الموارد المالية للمجلس الجماعي، كما طالبت بمصاحبة الساكنة في إيجاد الحل لتدبير الماء وخلق مناخ الثقة والتعاون وصيانة المصلحة العامة وليس الدفع بالساكنة نحو اليأس والهجرة كما هو الحال بالنسبة لفئات واسعة من شباب الجهة.

وتعيش مدينة فجيج على صفيح ساخن منذ أزيد من 100 يوم، وذلك بعد قرار المجلس الجماعي التصويت لانضمامه لمجموعة الشرق للتوزيع، الحديثة النشأة، والمكلفة بتدبير عدد من المرافق العمومية بالجهة، ضمنها الماء، وهو ما رفضته الساكنة لاعتبار تدبير قطاع الماء بالواحة بالنمط التقليدي أصل وجود الواحة ملك مشترك للساكنة والجماعة.