اخبار

قطر تحذر الاحتلال من استهداف مستشفى الشيخ حمد بغزة تحت ذريعة “الأنفاق المزعومة” وطن

وطن أعرب رئيس “اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة” السفير محمد العمادي، عن استنكار قطر الشديد لمزاعم الاحتلال بوجود أنفاق تحت “مستشفى الشيخ حمد للأطراف الصناعية في غزة”.

وقال السفير القطري في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا“، الاثنين، إن مزاعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي جاءت “دون أدلة ملموسة أو تحقيق مستقل.”

وشدد محمد العمادي على أن هذه التصريحات هي “محاولة مفضوحة من قبل الاحتلال لتبرير استهداف الأعيان المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين في قطاع غزة.”

قطر ترد على مزاعم الاحتلال وجود أنفاق تحت المستشفى

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال “دانيال هغاري” عرض في وقت سابق، الأحد، مقطع فيديو زعم أنه يوثق وجود أنفاق تحت أرض مستشفى الشيخ حمد في غزة.

وأضاف “العمادي” في رده على تلك المزاعم أن “مستشفى الشيخ حمد في غزة أنشىء بشفافية وفقا لأعلى المعايير الدولية تحت إشراف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بموافقة إسرائيلية، لأهداف طبية واستفاد منه آلاف الأشخاص في غزة”.

جيش الاحتلال يمهّد لقصف مستشفى الشفاء .. حماس تردّ وتحذّر من بحر دماء

المسؤول القطري شدد أيضا “على أن مثل هذه المزاعم يجب ألا تطلق جزافًا، مطالبًا بألا يتم الأخذ بالرواية الإسرائيلية باعتبارها واقعًا مماثلا دون تحقيق مستقل في ما تشكله من ادعاءات”، وحذر من “استخدامها ذريعة لاستهداف المنشآت المدنية”.

السفير محمد العمادي حذر كذلك إسرائيل من استهداف مستشفى الشيخ حمد، موضحًا أن ذلك يعني “حرمان آلاف المرضى من خدماته”.

وأوضح أن مستشفى الشيخ حمد في غزة، الذي تم إنشاؤه بتمويل من صندوق قطر للتنمية، وبتنفيذ اللجنة، يقدم خدمات علاجية في أقسام الأطراف الصناعية، والتأهيل الحركي واللفظي، والعلاج الوظيفي، والتمريض، والنطق والبلع، والسمعيات، والأطفال، معتبرا المستشفى أحد أهم المرافق الطبية في غزة التي تقدم خدمات ضرورية لشريحة واسعة من المدنيين.

وطالب السفير القطري في ختام تصريحاته، المجتمع الدولي بالاصطفاف بحزم لإدانة استهداف الخدمات الصحية في غزة، وإلزام إسرائيل باحترام القوانين الدولية، محذرا من خطورة منح الاحتلال ضوءا أخضر لقصف سكان غزة وبنيتها التحتية بشكل عشوائي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *