تحسين مالية الجماعات وتحقيق مسار التنمية يستأثران باهتمام منتخبي “الأحرار”

في كُتيّب بعنوان بارز “مسار الثقة” ضمَّن منتخبو “الأحرار” خلاصات وتوصيات مقترحات أشغال 12 جولة بمختلف جهات المملكة كانت قد اندرجت ضمن مساعٍ حثيثة من أجل طرح بدائل عملية قصد تجويد العمل على تحقيق التنمية الترابية المنشودة بالمغرب، سواء بالجماعات الترابية أو الغرف المهنية.

رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش خَصص محوراً كاملاً من كلمته المطولة أمام منتخبي الحزب للكشف عن العديد من الخلاصات التي خرجت بها “الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين” خلال منتدياتها الاثني عشر التي عقدتها بجميع جهات المملكة.

وأثناء حديثه خلال “اللقاء الوطني لتقديم رؤية الحزب للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية”، بدا لافتًا إمساك “زعيم التجمعيين” بهذا الكتاب، الذي قال إنه “اطّلع عليه” قبل أن يتفاعل مع أبرز نقاطه وما جاء فيه من أفكار.

وحسبما أعلنه أخنوش، السبت بأكادير، فإن خلاصات “مسار التنمية” تمحورت بالأساس حول “الاهتمام بالوضع الاعتباري والمؤسساتي للمنتخبين”، إضافة إلى “تحسين الوضعية المادية للجماعات الترابية”.

وقال إن منتخبي ومنتخبات حزبه “كوّنوا تصورات عن اختصاصات المجالس الترابية، كما تشكلت لديهم رؤية واضحة حول الصلاحيات التي يرون أنها يجب أن تكون عند المجالس المنتخبة وعند الغرف حتى تستطيع أن تنفذ برامجها”.

وأضاف مخاطبا منتخبي حزبه “من خلال نقاشاتكم والتوصيات التي خرجتم بها تبين لكم أن الجماعات لم تستطع أن تجيب عن الإكراهات ولا تستطيع تنفيذ برامجها بسبب وضعيتها المالية”.

رافعات “مالية الجماعات”

ووفق ما أفصح عنه رئيس “الأحرار”، فإن “كتاب مسار التنمية”، الذي نوقش باستفاضة بين قيادات وأجهزة الحزب ومناضليه، يتضمن “أربعة محاور بهدف تحسين الوضعية المالية للجماعات الترابية”.

المحور الأول، يضيف أخنوش، يتعلق بـ “الجبايات المحلية”. وقال: “تقولون إن بعض الضرائب المحلية المهمة بقيَت مشتتة ومن الصعب تحصيلها، وهذا يعني أن موارد مالية كبيرة تضيع على الجماعات. وقد اقترحتم أن يتم تجميعها وإعطاؤها اسم الضريبة المحلية للاستهلاك”.
أما ثاني المحاور فَلا يقل أهمية لارتباطه المباشر بـ”مردودية الممتلكات الجماعية”. وقال أخنوش مخاطبا المنتخبين: “بخصوص هذه النقطة اقترحتُم أن ممتلكات الجماعات، خاصة الممتلكات العقارية، يجب أن تشكل مصدرا مهما لتمويل البرامج الجماعية، ولم يعد من المقبول أن تُكْري الجماعات عقارات للأغيار بثمن لم يتغير من الخمسينيات أو الستينيات”.

المحور الثالث يوصي بـ”خلق آليات جديدة للقروض والتمويلات”. وقال أخنوش مخاطبا منتخبي حزبه: “اقترحتُم تسهيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالاقتراض بالنسبة للجماعات الترابية، وفي الوقت ذاته اقترحتم مراجعة شاملة لإجراءات صندوق التجهيز الجماعي لتحسين طريقة استفادة الجماعات من قروض هذا الصندوق”.

“الضريبة على القيمة المضافة” كانت رابع مخرجات نقاشات المنتخبين، الذين اقترحوا “إعادة النظر في المعايير والشروط المعمول بها منذ سنة 1996 في توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة ضمانا للعدالة المجالية”، مسجلين أن “عائدات الــ TVA عرفت ارتفاعا مهما في السنوات الماضية خصوصا، وهو ما يجب أن ينعكس على التحويلات التي يجب أن تتلقاها الجماعات”.

وفي هذا السياق رفع منتخبو “الأحرار” مَطلب “زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات الترابية إلى 33 في المائة عوض 30 في المائة المعمول بها حاليا، والتي يعود تاريخ القانون المحدّد لها إلى سنة 1985، على أساس أن الحد الأدنى للميزانية السنوية للاستثمار لا يجب أن يقل عن مليوني درهم مهما كان حجم هذه الجماعة”.