يحقق المغرب، خلال السنوات الأخيرة، تقدما كبيرا في مجال التكنولوجيا؛ ما ساهم في توسع سريع في المراكز السحابية وتخزين البيانات، وفق ما رصده موقع “سيتي لايف” المتخصص في مستجدات التكنولوجيا والإنترنيت.
وبالتوازي مع ثورة رقمية يشهدها المغرب، يتوقع المصدر ذاته أن يتواصل التطور في استقطاب وتعزيز البنية التحتية السحابية في البلاد في أفق سنة 2025؛ الأمر الذي سيجعل منه مركزاً إقليمياً لتخزين البيانات ومعالجتها.
وتعد المراكز السحابية والبيانات مكونات أساسية للبنية التحتية الرقمية الحديثة، إذ توفر إمكانات التخزين وقوة الحوسبة والشبكات لدعم مجموعة واسعة من التطبيقات والخدمات، لاسيما في الطلب المتزايد على الحلول المبنية على البيانات وإدراك الشركات والحكومات للحاجة إلى هذا النوع من المراكز والتي يُشترط فيها أن تكون قوية وآمنة.
وأرجع الموقع ذاته التوسع الذي يشهده المغرب في هذا المجال إلى عوامل عديدة، من بينها الموقع الاستراتيجي للبلاد بين أوروبا وإفريقيا؛ ما يجعلها موقعا مثاليا لتخزين البيانات ومعالجتها، فضلا عن قيام المغرب باستثمارات كبيرة في البنية التحتية للاتصالات لضمان اتصالات عالية السرعة وخدمات شبكية موثوقة.
من جانب آخر، عدد المصدر ذاته فوائد عديدة لهذا النشاط للمغرب؛ أبرزها خلق فرص عمل للمواهب المحلية في التكنولوجيات الحديثة، وتحفيز الاقتصاد وخفض معدل البطالة، بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتشجع الابتكار التكنولوجي، وبالتالي تعزيز النظام البيئي الرقمي المزدهر.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير مراكز السحابة والبيانات يزيد من القدرة التنافسية للمغرب على الساحة العالمية، بحيث تمكن الشركات من الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة وحلول إنترنيت الأشياء (IoT) ؛ وهو ما ينعكس بدوره على رفع الكفاءة والإنتاجية والنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
ومراكز البيانات هي منشآت تضم أنظمة الكمبيوتر والخوادم وأجهزة الشبكة لتخزين ومعالجة وإدارة كميات كبيرة من البيانات؛ فيما تقدّم مراكز الحوسبة السحابية خدمات التخزين عبر الأنترنيت وخوادم وقواعد بيانات.
ولدى المغرب استراتيجية ممتدة لسنوات لتعزيز البنية التحتية الرقمية (استراتيجية المغرب الرقمي 2030). كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 مشروع قانون حول رقمنة الخدمات الإدارية خلال السنة المقبلة يحتفظ بطموح التموقع في قمة التصنيف العالمي على مستوى القارة الإفريقية، والتشجيع على خلق فرص الشغل، وزيادة المساهمة الرقمية في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: هسبريس
