مع تواتر الحديث عن اقتراب أول تعديل حكومي لتجديد دماء حكومة أخنوش، تبدو بعض أحزاب المعارضة “زاهدة” في ركوب السفينة الحكومية بتشكيلتها و”بروفايلاتها” الحالية، بداعي أن وتيرة اشتغالها وما تضمّنه البرنامج الحكومي لا يشجعان على خوض تجربة العودة إلى أحضان الأغلبية.
ويظهر أن حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية يتقاسمان هذا التوجه، إلى حد الآن، إذ ذهب مصدر من المكتب السياسي لحزب الحركة إلى القول إن “البرنامج الحكومي لا يليق بنا حاليا، ولا يليق بالبلاد، ولا يخدم أولويات المواطنين”.
واعتبر المصدر ذاته أن “الحكومة تدعي أنها ماضية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، رغم أن هذا الورش يعود الفضل فيه إلى جلالة الملك وليس إلى الحكومة. ومع ذلك، فإنها لا تتورع في تقديم مزيد من الهدايا إلى المقاولات الكبرى”، مضيفا: “المسؤولية صعبة، ولكن يجب أن يكون هناك إبداع لدى أحزاب التحالف الحكومي، وأن تنتج أفكارا فعالة لإيجاد الحلول لمشاكل المغاربة”.
ويظهر أن حزب التقدم والاشتراكية، ثالث أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، يميل بدوره نحو “الزهد” في الانضمام إلى الحكومة في حال خضعت لتعديل، وإن لم يكن هناك أي حسم في هذا الأمر.
رشيد حموني، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية رئيس فريقه بمجلس النواب، قال إن قرار الانضمام إلى الحكومة من عدمه، في حال تلقّي طلب بهذا الشأن، ستقرر فيه اللجنة المركزية للحزب، غير أنه لم يُخف أن الوضعية الحالية للحكومة لا تشجع على الالتحاق بها.
حموني صرح لهسبريس بأن “الوضعية الحالية التي توجد عليها الحكومة تستدعي إجراء تعديل حكومي، حيث وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها مناصب بعض الوزراء شبه فارغة، ومن خلال تعاملنا مع قطاعاتهم، كبرلمانيين، نستشعر غيابهم، بل إننا نسمع أن بعضهم لم تعد لهم رغبة البقاء في الحكومة”.
وأضاف: “الوضعية الراهنة تقتضي من رئيس الحكومة أن يرفع إلى جلالة الملك طلبا لإجراء تعديل حكومي مستعجل، لأن هناك غيابا تاما لبعض القطاعات الحكومية، وهذا يضر بحقوق ومصالح المغاربة”.
وانتقد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مستوى بعض وزراء الحكومة الحالية، قائلا: “صحيح أن هناك وزراء يؤدون مهامهم كما يجب، لكن هناك آخرين غير ملمّين حتى بالقطاعات التي يدبّرونها، وهذا يلاحظه الجميع في الجلسات العامة لمراقبة العمل الحكومي بالبرلمان، حيث يقرؤون أجوبة جاهزة عن الأسئلة المطروحة عليهم، ويغيب التفاعل مع تعقيبات البرلمانيين، وهذه إهانة للمجلس”، على حد تعبيره.
وختم حموني بالقول: “في ظل الوضعية الراهنة، أعتقد أنه من الأفضل البقاء في المعارضة، لأننا لا نشعر بأن الأفكار والبرامج التي يحملها حزبنا ستصير قابلة للتطبيق”، غير أنه استدرك بأن احتمال الانضمام إلى الحكومة وارد “إذا كانت هناك تطلعات جديدة وبروفايْلات جديدة”.
وبخلاف حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، المتحفّظين على الانضمام إلى الحكومة في حال إجراء تعديل حكومي، يبدو أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المعارض بدوره، أكثر استعدادا للالتحاق بالأغلبية، وهو ما سبق أن عبر عنه رئيس فريقه بمجلس النواب.
ففي الندوة الصحافية التي عقدها الفريق الاشتراكيالمعارضة الاتحادية بمناسبة اختتام السنة التشريعية السابقة، قال رئيس الفريق، عبد الرحيم شهيد، إن حزبه سيلتحق بالتحالف الحكومي إذا كان هناك ما يستدعي ذلك.
وأضاف القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: “إذا اقتضت الضرورة الوطنية وجود حزبنا في الحكومة، فسنكون داخلها”.
المصدر: هسبريس
