استمرار وقف جميع أنواع التأشيرات للجالية الفيليبينية حتى إشعارٍ آخر
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد أن سيادة دولة الكويت وكرامة أهلها خط أحمر.
وقالت وزارة الداخلية إنه بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، عقد اجتماع ثنائي بين الجانبين الكويتي والفيليبيني بعد تقديم حكومة جمهورية الفلبين طلباً للتباحث بعد التطورات الأخيرة في شأن وقف التأشيرات الخاصة بالعمالة الفيليبينية، والتي جاءت نتيجةً للممارسات الخاطئة التي تقوم بها سفارة جمهورية الفلبين في دولة الكويت خلافاً للاتفاقية العمالية بين البلدين، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة من قبل بعض أفراد الجالية الفيليبينية اتجاه المواطنين الكويتيين والمقيّدة في المحاكم الكويتية بالإضافة إلى بعض الجرائم الأخرى.
وقد تضمّن كتاب الهيئة العامة للقوى العاملة أبرز المخالفات وهي كالتالي:
1الإيعاز لمكاتب استقدام العمالة المنزلية بالتدخل في إجراءات سحب العمالة المنزلية من منازل المواطنين بحجة أن العامل أو العاملة قد أتم عقده.
2الضغط على مكاتب استقدام العمالة المنزلية لإيواء العمالة في السكن الخاص للمكاتب، على الرّغم من أن القوانين واللوائح المنظمة في دولة الكويت تمنع هذه الإجراءات.
3إلزام المكاتب بالبحث عن العمالة المنزلية الهاربة من منازل أصحاب العمل وأخذ دور مؤسسات الدولة المختصة في هذا الشأن.
4الضغط على أصحاب العمل عند تجديد عقود العمل ببنود تعاقدية لا يرغب بها صاحب العمل او العامل.
5الاتصال مباشرة على المواطنين ومكاتب استقدام العمالة لمراجعة السفارة دون الرجوع إلى الجهات المختصة في دولة الكويت.
6معاملة المواطنين بصورة غير لائقة عند مراجعة السفارة بناءً على طلبها.
7عدم توثيق العقود مكاتب استقدام العمالة لدى السفارة و دون مسوغ قانوني.
8وضع حظر على أصحاب العمل مع علم السفارة بأنه توجد شكاوى منظورة في الجهات الحكومية ذات الصلة وهو مخالفة صريحة وتعدّي صارخ على قوانين دولة الكويت.
9تقوم السفارة بإيواء العمالة بسكن خاص أو مركز إيواء تابع لها علماً بأن بعض تلك العمالة مخالفين لقانون الإقامة أو صادر بحقهم بلاغات تغيّب.
وبناء عليه وبعد طلب حكومة جمهورية الفلبين عقد اجتماع مع الجانب الكويتي للتفاهم في شأن هذه المخالفات والممارسات، تنفيذاً للاتفاقية العمالية المبرمة بين دولة الكويت وجمهورية الفلبين، قامت الهيئة العامة للقوى العاملة وبناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بوضع شروط الجانب الكويتي على أن تكون تلك المتطلبات أساس اجتماع التفاوض مع الوفد الفيليبيني خلال زيارته لدولة الكويت وأهمها:
1اعتراف وإقرار من سفارة الفلبين بأنها قامت بارتكاب مخالفات وتعد على القوانيين والقرارات واللوائح المعمول بها داخل دولة الكويت منتهكة بذلك الأعراف الديبلوماسية المتعارف عليها بين الدول.
2تقديم تعهد رسمي من السفارة الفيليبينية بعدم تكرار أو القيام بمثل تلك الأفعال مستقبلاً.
3قيام السفارة بتبليغ حكومتها بهذا الاعتراف والتعهد بعدم تكرار أو القيام بمثل تلك الأمور مستقبلاً وينشر في وسائل الإعلام الرسمية.
4تقوم الجهات ذات الصلة داخل دولة الكويت بعدها بإصدار بيان رسمي تحذر فيه من عدم التعدي على القوانيين والقرارات واللوائح المعمول بها حفاظاً على سيادة دولة الكويت وقوانينها.
5في حال الموافقة على تلك الشروط من قبل الجانب الفيليبيني تقوم وزارة الداخلية بتقييم الوضع ومتابعة مدى التزام السفارة بالضوابط الأمنية والشروط الموضوعة من قبل الوزارة في مدّة لا تقل عن ثلاث أشهر لتقرر بعدها ما تراه مناسباً.
وبعد الاجتماع، طلب الجانب الفيليبيني مهلة 72 ساعة، للرجوع إلى حكومة جمهورية الفلبين للنظر في الشروط الموضوعة من قبل الجانب الكويتي، إلا أن الجانب الفيليبيني رفض الالتزام بالشروط المقدمة من الجانب الكويتي والتي تقضي بعدم تكرار تلك المخالفات مستقبلاً.
وبناء على ما تقدم تتمسك وزارة الداخلية بموقفها الرافض لاي انتهاكات لسيادة الدولة وكرامة مواطنيها، والاستمرار بقرارها بوقف جميع أنواع التأشيرات للجالية الفيليبينية حتى إشعارٍ آخر، مع الاستمرار بتجديد إقامات من لديه إقامة سارية ويرغب في الاستمرار بالعمل في دولة الكويت وفق القوانين واللوائح المنظمة.
ووجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لعقد اتفاقيات عمالية وتزويد السوق الكويتي بالعمالة المدربة من مختلف الدول المصدّرة للعمالة.
المصدر: الراي
