اتهمت بـ”المجاهرة بالمعصية”.. منظمة تدعو السعودية لإطلاق سراح مناهل العتيبي

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الخميس، السلطات السعودية لإطلاق سراح الناشطة المعتقلة منذ عدة شهر مناهل العتيبي فورا ودون قيد أو شرط.

وقالت المنظمة في بيان نشر على موقعها الرسمي إن العتيبي البالغة من العمر 30 عاما تواجه خطر التعرض لأحكام قاسية بعد إحالة قضيتها للمحكمة الجزائية المتخصصة، التي تنظر في قضايا الإرهاب وقضايا الجرائم المعلوماتية.

وأضافت المنظمة أن هذه المحكمة أصدرت مؤخرا أحكاما طويلة ومشددة بالسجن على نشطاء ومواطنين سعوديين بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

المنظمة بينت أن عائلة الناشطة السعودية لا تعرف مكان وجودها منذ نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن العتيبي أبلغت عائلتها قبل وقت قصير من فقدانهم الاتصال بها، بأنها تعرضت للضرب المبرح على يد إحدى نزيلات السجن.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بإطلاق سراح مناهل العتيبي فورا ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.

وأحيلت العتيبي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في مارس الماضي بعد توجيه عدة اتهامات لها من بينها التحريض على “استهجان القيم الدينية”، وذلك على خلفية دعوتها لمزيد من الإصلاحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوقفت الشرطة السعودية العتيبي في الرياض في نوفمبر 2022 بعدما اتهمتها النيابة العامة بنشر عدة صور ومقاطع بملابس غير محتشمة وتحريض الفتيات على عدم ارتداء العباءة السوداء التقليدية وانتقاد القوانين المتعلقة بالمرأة ومن بينها قانون ولاية الرجل.

كما اتهمتها وشقيقتها فوزية، المعروفة على وسائل التواصل باسم فوز، بقيادة “حملة دعائية لتحريض الفتيات السعوديات على استهجان المبادئ الدينية والتمرد على العادات والتقاليد بالمجتمع السعودي”.

وتمكنت “فوز” من مغادرة البلاد قبيل توقيفها.

ومثلت العتيبي، وهي لاعبة ملاكمة ومحبة للسفر يتابعها على تويتر أكثر من 55 ألف شخص، أمام المحكمة الجزائية في الرياض في يناير 2023.

وذكرت المحكمة في حينها أن التحقيق معها انتهى إلى “توجيه الاتهام الى المدعو عليها مناهل بإنتاج محتوى فيه مجاهرة بالمعصية وتحريض لأفراد المجتمع والفتيات على استهجان المبادئ الدينية والمساس بالنظام العام والآداب العامة”.

لكن المحكمة قررت عدم اختصاصها في نظر القضية وأحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، التي لم تحدد بعد موعدا لبدء محاكمتها.

وكانت لينا الهذلول، رئيسة الرصد والمناصرة في مؤسسة “القسط” لحقوق الإنسان ومقرها لندن اعتبرت في وقت سابق أن “قضية العتيبي تفضح مرة أخرى ما تدعيه السلطات السعودية من وعود إصلاحية على الإعلام وحقيقة ما تقوم به على أرض الواقع تجاه المواطنات”.

وتشكل النساء 49.8 بالمئة من عدد المواطنين السعوديين. وتنكب السعودية منذ سنوات على حملة إصلاحات اجتماعية لتخفيف القيود المفروضة على النساء، إذ سمحت لهن بقيادة السيارات ودخول معظم قطاعات سوق العمل.

ولعقود فُرض على النساء في السعودية بشكل صارم ارتداء العباءة السوداء مع تغطية شعورهن، وهو ما تراجع راهنا مع إسقاط القيود على تحركاتهن من دون موافقة ذويهن وتلاشي دور الشرطة الدينية.