دعت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى الإضراب الوطني أيام 23 24و25 أبريل، بالإضافة إلى إضراب وطني آخر أيام 7و 8 و 9 ماي المقبل.
الإضراب يأتي احتجاجا على « غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط »، حسب ما ذكر بيان لهذه النقابة.
وأعربت النقابة عن استعدادها للمشاركة في أي حوار جاد ومنتج مع الحكومة، موضحة أن مجلسها الوطني عقد السبت الفائت اجتماعا استثنائيا على ضوء لقاء يوم الخميس 18 أبريل بعبد اللطيف وهبي وزير العدل، والكاتب العام مدير الموارد البشرية، والذي تم خلاله إبلاغ ممثلي النقابة الوطنية للعدل استعداد الوزارة التعاطي مع كل المطالب الموضوعية التي يعود الاختصاص فيها إلى الوزارة.
وأضافت أن وزير العدل التمس مزيدا من الوقت لإقناع الأطراف الحكومية المعنية بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
وأكدت النقابة أن ردود وهبي « تميزت بالشجاعة السياسية، وحرصه الشديد على ضمان الحريات النقابية قطاعيا، وإشراك ممثلي النقابات في القضايا التي تهم شغيلة العدل ».
