شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب الأحد 30 أبريل 2023، موافقة المجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة وحيازة الكلاب، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
حيازة الحيوانات الخطرة
واستعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيـة عـن مشـروع قانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجيني و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
وأكد الحصري، أن مشروع القانون يستهدف وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان.
وأوضح النائب، أن مشروع القانون يهدف لوضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة، وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.
وأشار إلى أن المجتمع شهد الفترة الماضية عددًا من الحوادث المفجعة والتي سببتها بعض الحيوانات ومنها الكلاب وخاصة الأنواع المشهورة بشراستها سواء كانت بصحبة حائزها أو أثناء تجولها حرة بالحدائق والمتنزهات أو الأبنية السكنية أو الفندقية دون اتخاذ حائزها أو مصطحبها للإجراءات والتدابير التي توفر الحماية والأمن للآخرين.
وقد أسفرت هذه الظاهرة عن إصابة عدد كبير من الأطفال والشباب وكبار السن من الجنسين بإصابات كادت أن تودي بحياتهم، لافتا: انتشار ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور وفصائل القردة وغيرها من الحيوانات الخطرة وعدم اتخاذ حائزيها للحيطة والحذر في التعامل معها وتركها طليقة؛ أدى إلى هروبها وانتقالها للتجول من مكان لآخر مما أثار الذعر بين المواطنين.
وكشف النائب، أنه تم رصد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والميادين المصرية دون حماية أو رعاية صحية مما تسبب في زيادة حالات العقر حتى وصلت إلى نحو 400 ألف إصابة، مما حمل الموازنة العامة للدولة بأعباء مالية ضخمة لاستيراد مصل السعار وارتفاع عدد الوفيات، مما يمثل إهدارا للطاقة البشرية، فضلًا عما تسببه كلاب الشوارع من تلوث بيئي وسمعى ناتج عن نباحهم وخلق حالة من الفزع للمارة.
وأكد النائب، أن مشروع القانون يأتي في إطار رصد هذه الظواهر وأثرها السلبي على المجتمع المصري، وفي إطار عدم تصدى التشريعات القائمة لهذه الظواهر المجتمعية وخلوها من نصوص تنظيمية لها لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وتداولها وإكثارها وتفشي ظاهرة استخدامها لترويع المواطنين وعدم اتباع أساليب علمية للحد من ظاهرة تزايد أعداد الكلاب الضالة وعدم الأخذ بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، وغياب الوعي للتعامل معها وبما يتوافق مع معايير منظمات الصحة الحيوانية العالمية وجمعيات الرفق بالحيوان.
ترويع المواطنين المصريين
من جانبه أشاد الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين بموافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس، مشيدا بالقانون، الذي أوضح للمجتمع والجهات التنفيذية والتشريعية أهمية الطبيب البيطري ودوره المحوري والرئيسي لحماية الإنسان قبل الحيوان وحماية المجتمع من المخاطر الكبيرة.
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أن لجنة الزراعة بمجلس النواب استضافته بمقر المجلس لأخذ رأي النقابة العامة والطب البيطري في قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، ودور الطبيب البيطري في القانون وحل تلك المشاكل.
وأفاد سليم، أنه طالب بتفعيل دور الطبيب البيطري، بحيث يكون له دورا محوريا بداية من إقرار الحيوانات التي تصلح للاقتناء وما لا يصلح منها ورفضها، وإصدار الترخيص للحيوان مستوفى الشروط والمتابعة البيطرية والصحية الدورية للحيوان للتأكد من سلامته وخلوه من الأمراض سواء أمراض الحيوان والأمراض المشتركة التى تنتقل للإنسان.
وأضاف أن البرلمان ناقش مشكلة الكلاب الضالة ومرض السعار، حيث أوضحت للنائب حسن عيسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الطبيب البيطري هو المعنى الأول فى القانون ويجب دعمه لحل تلك المشاكل.
كما تم عرض مشاكل الطب البيطري على النواب، والعمل على حلها في أقرب وقت مثل توقف التعيينات والعجز الذي وصل إلى 15 ألف طبيب بيطري في جميع الأماكن البيطرية الحكومية، والضم للكادر، وكذلك دعم أماكن مبادرات الثروة الحيوانية وتطوير الريف بالأطباء البيطريين والمنشآت السياحية وربط الموافقة على تلك الأماكن وسريان عملها بوجود الطبيب البيطري، وتعيينهم بوزارة الزراعة والتموين لشغل الوظائف الشاغرة بتلك الوزارات لتوقف التعيين، وتعيينهم بهيئة سلامة الغذاء، حيث إنهم العنصر الرئيسي في الهيئة على أن تكون الاعداد مناسبة لأهمية الطب البيطري في الرقابة وسلامة الغذاء من أصل حيواني.
وأوضح سليم، أن البرلمان ناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيـة عـن مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان.
تفاصيل ونصوص القانون
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.
وضع مشروع القانون فى المواد (15-16-17) عقوبات مغلظة حال مخالفة نصوص مواده بشأن حيازة الكلاب، حيث جاءت كالتالي:
- غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ فى حالة التعدى على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
- الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يوماً، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
- السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
- السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، والسجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
التصالح حال المخالفات
التصالح حال مخالفة أحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب؟، حيث يجوز التصالح فى حالة إزالة المخالفة إذا لم تنتج إصابة أو وفاة أو إضرار بالممتلكات، في الحالات الآتية:
- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.
- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
