Advertisement
وطن كشفت تحليلات مالية حديثة لموازنة البحرين للعامين القادمين 2023 2024، عن خطة مُمنهجة من قبل العائلة الحاكمة لسرقة عائدات النفط الكبيرة لصالحها الخاص، عبر تحويل فوائض النفط إلى حسابات بعينها دونا عن مصارف الدولة.
العائلة الحاكمة في البحرين تسرق فوائض العائدات النفطية للبلاد
وبحسب تقرير لموقع “مرآة البحرين” فإن الحكومة البحرينية أقرت مشروع الموازنة للعامين المقبلين 20232024 بناء على تقدير سعر النفط عند 60 دولارا للبرميل فقط.
وبحسب المشروع الذي أحالته الحكومة للبرلمان فإن الموازنة ستسجل عجزا في العامين الماليين، بواقع 493 مليون دينار عن العام 2023 و76 مليون دينار عن العام 2024″.
وهنا يتسائل الموقع: “على أي أساس اعتمدت وزارة المالية 60 دولارا للبرميل وما هي تأثيرات هذا الرقم المتدني؟”.
ونوه الموقع إلى أن أسعار النفط تستمر في الارتفاع في ظل تأثيرات الحرب على أوكرانيا واتفاق خفض الإنتاج التي أقرته أوبك بلس، ويأتي سعر البرميل الذي أقرته الحكومة بشكل معاكس لاتجاهات السوق.
ويتوقع البنك الدولي أن يبقى سعر برميل النفط عند مستوى 90 دولارا للبرميل في سنة 2023 على الأقل، فعلى ماذا استندت الحكومة في تقديراتها إذن؟
فتحت الحكومة عطاءات السرقة للعامين المقبلين. مشروع ميزانية بعجز غير واقعي، وبدء عمليات اقتراض لا يعلم أحد عن أوجه صرفها.
وأقرت الحكومة مشروع الموازنة للعامين المقبلين 20232024 بناء على تقدير سعر النفط عند 60 دولارًا للبرميل فقط.
____________
للمزيد:https://t.co/iZtaTA1HLi pic.twitter.com/WqD41YevIU— مرآة البحرين (@BahrainMirror) April 11, 2023
وإذا ما أرادت الحكومة التحفظ في تقديراتها فيمكن لها أن تحدد سعر البرميل بتقديرات أقل من توقعات البنك الدولي بقليل، ويمكن لها أن تحدده عند 80 دولارا للبرميل كما فعلت السعودية مثلا.
فلو أقرت الحكومة سعر برميل النفط عند 80 دولارا وهو سعر عادل، فإن إيرادات الدولة ستزيد بواقع 3 مليار دولار عن العامين الماليين (مليار و128 مليون دينار).
“حسابات خاصة و موازنات سرية”
أعلنت الحكومة، حسب ذات المصدر، تعيين مجموعة من البنوك لترتيب اتصالات مع مستثمرين قبل إصدار مزمع لصكوك مقومة بالدولار علاوة على سندات تقليدية (قروض جديدة).
وبذلك استمرت حكومة البحرين في تقليص ميزانية المشاريع، فضلا عن فتح الباب أمام الاقتراض لتسديد عجز غير موجود أصلا، وهي حيلة دائما ما تلجأ إليها لتحويل المبالغ لحسابات خاصة أو موازنات سرية.
وسجلت الموازنة العام 2022 وفرا ماليا يصل إلى مليار و300 مليون دينار، بحسب التقديرات المالية جراء ارتفاع أسعار النفط، إلا أنها ادعت في نهاية السنة المالية أنها سجلت عجزا يصل إلى 178 مليون دينار.
وعلى فرضية أن الحكومة سجلت عجزا بمقدار 178 مليون دينار، يؤكد موقع “مرآة البحرين” فلماذا اقترضت أكثر من 500 مليون دينار لتغطية العجز العام الماضي؟.
ونوّه ذات الموقع في السياق، أن المملكة البحرينية أمام سيناريو يتكرر سنويَّا وهي تقديرات يعجز غير واقعية تحرم المواطن من فرص الاستفادة من وفورات النفط، وتفتح الباب لعمليات اقتراض واسعة لتغطية عجز غير موجود.
في كل عام تراكم الحكومة قروض بأكثر من نصف مليار دينار على الدولة، فيما تذهب هذه الأموال لجيوب العائلة الحاكمة أو في أحسن الظروف تغطية نفقات غير ضرورية للأمن والعسكر.
