تقرير رسمي يفكك “ديناميات التضخم” بالمغرب .. ضغوط خارجية وصدمات داخلية

لم يخْلُ التقرير السنوي الصادر عن بنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2022، المرفوع إلى الملك، من إشارة واضحة إلى الضغوط التضخمية التي بصمت أداء ونمو الاقتصاد المغربي، خلال عامٍ انطلق بتداعيات قوية للحرب الروسية الأوكرانية؛ ما أرخى بظلاله على ارتفاعات أسعار أغلب المنتجات الاستهلاكية وطنيا.

التقرير، الذي قدمه الوالي عبد اللطيف الجواهري نهاية الأسبوع الماضي أمام الملك، أورد أن “المغرب لم يَسْلم من التصاعد الحاد للضغوط التضخمية الذي بصم السنة”، مشيرا إلى أنه “بعد نسبة لم تتعد في المتوسط 1,5 في المائة خلال الـ20 سنة الماضية، بلغ التضخم 6,6 في المائة كمتوسط في 2022″، واصفا بأنه “أعلى مستوى يسجله منذ 1992”.

في مواجهة ذلك، أقر بنك المغرب بأنه لجأ إلى “تشديد سياسته النقدية” من أجل “تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”، مستحضرا “رفع سعر الفائدة الرئيسي” إلى معدل 2,5 في المائة في نهاية السنة الماضية”.

“تعكس دينامية التضخم بالخصوص دينامية مكونه الأساسي؛ ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية المدرجة فيه”، أكد التقرير الرسمي، لافتا إلى انعكاس سلبي على الطلب، إذ “تم تسجيل انخفاض استهلاك الأسر الذي تضرر جراء تدهور القدرة الشرائية الناجم عن تصاعد التضخم”.

“ضغوط تضخمية” خارجية

بعد سنوات عديدة من التطور بوتيرات “معتدلة” عموما، شهد التضخم على الصعيد العالمي ارتفاعا قويا خلال 2022، حيث وصل في العديد من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة إلى مستويات لم تشهدها منذ عقود، أورد تقرير البنك المركزي.

هذا الارتفاع عزاه التقرير إلى عوامل عديدة؛ منها، على الخصوص، “استمرار اختلالات سلاسل الإنتاج والإمداد وتداعيات النزاع في أوكرانيا، الذي زاد من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية”.

“صدمات عرض” داخلية

وذهب تقرير البنك المركزي إلى أن “هذه الضغوط الخارجية أخذت تنتشر وتتحول تدريجيا إلى ضغوط داخلية”؛ ما أفضى إلى “صدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية”، ليسجل التضخم بالمغرب خلال سنة 2022 “تسارعا ملموسا لمنحاه التصاعدي الذي بدأ في نهاية 2021”.

وعدّد البنك المركزي التدابير الحكومية الرامية إلى “تخفيف تأثير التضخم ومواجهة ارتفاعه على القدرة الشرائية وعلى تكاليف الإنتاج”.

من جهته، أشار التقرير ذاته إلى “تشديد سياسته النقدية من خلال رفع سعر فائدته الرئيسي مرتين بما مجموعه 100 نقطة أساس، وفي ظل هذه الظروف، وبعد بلوغه 0,7 في المائة في 2020 و1,4 في المائة في 2021، وصل التضخم إلى 6.6 في المائة في المتوسط سنة 2022”.

التضخم الأساسي

نتَج تسارع التضخم عن عامل مساهم بارز تمثل في ارتفاع مكوّنات “التضخم الأساسي” 6,6 في المائة عِوَض 1.7 في المائة في 2021. وفي المجموع، تزايدت مساهمة التضخم الأساسي في التضخم الإجمالي إلى 4,2 نقطة مئوية في سنة 2022 مقابل نقطة في السنة التي قبلها.

في منحى الارتفاع نفسه، سارت “أسعار الوقود وزيوت التشحيم” بنسبة 42.3 في المائة في 2022 بعد 12,9 في المائة. كما رصد البنك نمو أسعار “المواد الغذائية متقلبة الأثمنة” بنسبة 11.1 في المائة بدل تراجعها بنسبة 1.3 في المائة، مقابل انخفاض طال “أسعار المواد المقنَّنة” بنسبة 0.1 في المائة مقابل ارتفاعها بنسبة 1,2 في المائة سنة قبل ذلك.

“تزايد حاد” بنسبة 12.7 في المائة بعد 4,3 في المائة في 2021 شهدته أيضا أسعار الإنتاج في الصناعات التحويلية باستثناء التكرير، رصد بنك المغرب في تقرير سنة 2022، مسجلا “ارتفاعات ملحوظة في الصناعات الكيماوية والغذائية، على الخصوص”.

وعليه، يعزى، حسب البنك المركزي، ما يقارب 80 في المائة من الزيادة في نمو التضخم الأساسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المدرَجة فيه والتي ارتفعت بواقع 11,9 في المائة بدلا من 1,8 في المائة في سنة 2021.

وباستثناء المنتجات الغذائية، سجل البنك تسارع التضخم في مختلف بنود ومنتجات سلة التضخم الأساسية، خاصا بالذكر “الارتفاعات المسجلة في أسعار كل من “الأثاث والمعدات المنزلية وأدوات الصيانة اليومية للمساكن” بواقع 5,1 في المائة، و«اللباس والأحذية» بنسبة 4,8 في المائة بعد 1,9 في المائة و«النقل» بنسبة 4,4 في المائة مقابل 1,7 في المائة.

واستنتج التقرير أن “ارتفاع التضخم الأساسي يعكس انتشارا تدريجيا للضغوط في مختلف مكوناته”، خالصا إلى “ارتفاع نسبة المنتجات المدرجة في سلة مؤشر التضخم الأساسي التي تزايد ثمنها بأكثر من 2 في المائة، من 26 في المائة في المتوسط خلال سنة 2021 إلى 47,3 في المائة في يناير 2022 بعد أن بلغ 69,2 في المائة في دجنبر من السنة نفسها.

“بالرغم من التخفيف النسبي لهذه الضغوط خلال النصف الثاني من السنة، فإن انتشارها التدريجي في الأسعار الداخلية فضلا عن تقلص العرض المحلي لبعض المواد الغذائية خلال الشهور الأخيرة من السنة ساهم في المحافظة على المسار التصاعدي للتضخم الأساسي طوال السنة”، ختم التقرير ضمن أبرز خلاصاته.