اخبار الإمارات

«طرق دبي» تنال شهادة المواصفة البريطانية في الاقتصاد الدائري

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة المواصفة البريطانية BS 8001:2017 في الاقتصاد الدائري، من معهد المعايير البريطانية BSI، وذلك كأول جهة حكومية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتحقق بذلك الغايات والأهداف الاستراتيجية التي تدعم منظومة الاستدامة، التي تواكب التوجهات المستقبلية للإمارة في التنقل المستدام والاقتصاد الدائري.

وقال مدير إدارة الأصول والممتلكات بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، سعيد الرمسي، إن «الحصول على هذا الاعتراف الدولي، تم من خلال تدريب 63 موظفاً من الهيئة على مبادئ ومفاهيم الاقتصاد الدائري، وعقد ورش توعية، كما تم استحداث سياسة الاقتصاد الدائري في هيئة الطرق والمواصلات ومواءمتها مع المواصفة البريطانية 8001:2017 BS، إضافة إلى مؤشرات لقياس الأداء، وعملية لإدارة الاقتصاد الدائري في الهيئة، التي تحدد أدوار منسقي الاقتصاد الدائري في كل مؤسسات وقطاعات الهيئة بتقديم المشروعات والمبادرات المتوافقة مع الاقتصاد الدائري باستخدام إطار العمل المرن، ونموذج الأعمال المستدام، حيث تتم مراجعتها واعتمادها كمدخلات لإعداد التقرير السنوي عن أداء الاقتصاد الدائري في الهيئة».

وأضاف: «يأتي الحصول على هذه الشهادة تماشياً مع سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 20212031، ومبادرات وقرارات مجلس الوزراء، لتحقيق المستهدفات الوطنية البيئية الجديدة، التي تشمل إصدار أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري، وتوجهات المجلس التنفيذي لإمارة دبي في مجال الاستدامة».

وذكر الرمسي أن «الهيئة حرصت على تطبيق المبادئ في مبادرات ومشروعات متنوّعة (11 مبادرة)، وتم تمثيل الهيئة أيضاً في لجنة الاقتصاد الدائري بإمارة دبي برئاسة المجلس الأعلى للطاقة، وتتميز المبادرات بتبني نماذج الأعمال المستدامة المبنية على ستة محاور، منها: إعادة الاستخدام، التدوير، التحوّل الرقمي، وتسعى الهيئة في المرحلة المقبلة إلى التركيز على البنية التحتية الخضراء والنقل المستدام، وذلك تماشياً مع السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري، الذي حددته دولة الإمارات أولوية لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات».

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

المصدر: الإمارات اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *