خبير في العلاقات الدولية يعدد مغالطات بيان خارجية الجزائر بشأن نزع ملكية عقارات

عدد الخبير في العلاقات الدولية، أحمد نور الدين، في تصريح لجريدة “العمق”، مغالطات بيان وزارة الخارجية الجزائرية المتعلق بنزع ملكية عقارات بجوار مبنى وزارة الخارجية المغربية.

وأوضح أحمد نور الذين أن الأمر لا يتعلق بمصادرة مقرات سفارة الجزائر بالمغرب، كما تزعم الجارة الشرقية للمغرب، مؤكدا أن المغرب سلك مسطرة قانونية معمول بها في كل دول العالم، وهي مسطرة نزع الملكية لأغراض توسيع مقر وزارة الخارجية المغربية، مشيرا إلى أن الإجراء شمل بنايات أخرى مجاورة في ملكية مغاربة، “وهذه المسطرة القانونية لا تتنافى مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

وقال إن الحصانة القضائية للبعثات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية فيبنا، لا تعفيها من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة، ومسطرة نزع الملكية هي مسطرة قضائية بحتة يخضع لها الجميع

وأكد أن مقرات سفارة الجزائر بالمغرب توجد بشارع محمد السادس في إحدى أرقى المناطق السكنية بالعاصمة الرباط، بينما المقرات موضوع البيان هي مقرات مهجورة وخالية كانت تحتضن السفارة الجزائرية والإقامة قبل بناء المقرات الجديدة.

وأشار إلى أن المغرب قدم مجانا، عبر هبة ملكية، مساحة نصف هكتار، لتقام عليها سفارة الجزائر الجديدة بجوار مقرات البعثات الدبلوماسية لكبريات الدول؛ ومنها روسيا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وغيرها.

في المقابل، يضيف الخبير في العلاقات الدولية في تصريحه لـ”العمق”، تعهدت الجزائر بإعادة المقرات القديمة التي هي ملاصقة لجدار وزارة الخارجية المغربية.

وأضاف أن الجزائر لم تحترم التزامها، “ومنذ حوالي 18 سنة وهي تماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه رغم أن سفارتها انتقلت الى البناية الجديدة” التي منحها لها العاهل المغربي مجانا.

ومساحة العقار الذي قدمه المغرب هدية للجزائر تفوق بأربع مرات مساحة المقرات القديمة والمهجورة لسفارتها المجاورة لمقر وزارة الخارجية المغربية، يقول نور الدين.

كما القيمة العقارية لخمسة آلاف متر مربع التي أهداها العاهل المغربي لبناء السفارة الجزائرية تفوق عشر مرات القيمة العقارية للمقرات المهجورة القديمة، يضيف المتحدث.

وحين تتحدث الجزائر عن الاتفاقيات الدولية، يقول نور الدين “يجب أن تعلم أن القانون الدولي كل لا يتجزأ ولا يمكن التعامل معه بانتقائية، والجزائر لها سوابق في خرق القانون الدولي مع المغرب”.

“ويكفي أن نضرب المثال بطرد 45 ألف عائلة مغربية سنة 1975، بأطفالها ونسائها وشيوخها، أي حوالي 350 ألف مغربي، بشكل انتقامي وعقاب جماعي بسبب تحرير المغرب للصحراء من الاحتلال الإسباني، وقامت الجزائر بمصادرة ممتلكاتهم المنقولة والعقارات والحسابات البنكية وحلي ومجوهرات النساء”، يضيف المتحدث.

وإلى حدود اليوم، يقول الخبير في العلاقات الدولية، تطالب جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي القسري والجماعي من الجزائر باسترجاع ممتلكاتهم التي تقدر بحوالي 20 مليار دولار.

وأشار إلى أن ملف هؤلاء الضحايا أصدر فيه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عدة توصيات، مضيفا أن هذه الجريمة تم فيها خرق ما لا يقل عن عشرين اتفاقية ومعاهدة دولية وثنائية تتعلق بحماية الحقوق العينية للأجانب في دول الاستقبال، وحقوق العمال المهاجرين، ومواثيق حقوق الانسان، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق الأطفال.

كما تم فيها خرق الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سنوات 1963 و1969 ثم 1972، وكلها اتفاقيات أقرت حقوق الملكية حقوق العمل وحقوق استغلال الأراضي وحقوق الإقامة لمواطني المغرب في الجزائر والعكس صحيح، يقول المتحدث.