منطقة القبائل تستعد لإعلان الاستقلال عن الجزائر وتنشد اعتراف المغرب

نددت الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل بالجزائر (الماك) ورئيس حكومة القبائل المؤقتة في المنفى (أنافاد)، على هامش انعقاد مجلسها الأعلى للأمن، الجمعة الماضي، بالاستفزازات الجزائرية الأخيرة للمملكة المغربية وسعي الجزائر لافتعال حرب مع هذه الأخيرة من أجل الإبقاء على الرئيس الحالي في السلطة.

وأوضحت الحركة، في بيان توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أنه بعد تحليلها للوضع الجيوسياسي الإقليمي وعلى ضوء التطورات الأخيرة، فإنها ستعلن ميلاد “دولة القبائل” في الشهر القادم وإعلان استقلال منطقة القبائل من جانب واحد إذا لم تبد السلطات الجزائرية أي بادرة تجاه الشعب القبائلي بحلول العام المقبل، ولاسيما مسألة الإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون الجزائرية ووفق الملاحقات القضائية التي تطال النشطاء القبائليين.

في هذا الإطار، قال فرحوح حنفي، الوزير الأول في حكومة القبائل المؤقتة في المنفى (أنافاد)، في تصريح لهسبريس، إن “المجلس العسكري الحاكم في الجزائر معروف بتناقضاته الصارخة، حتى إنه أصبح أضحوكة العالم بأسره، فبينما يدعم شعوباً معينة في سعيها للحصول على حق تقرير المصير والاستقلال، كما هو الحال بالنسبة لفلسطين، البوليساريو وغيرهما، فهو يرفض رفضا قاطعا هذا الحق المشروع لبلاد القبائل”.

وأضاف حنفي أن “الشعب القبائلي، منذ 2021 على وجه الخصوص، كان ضحية لقمع غير مسبوق وغير مقبول، إذ مازال مئات الناشطين السياسيين القبائليين يقبعون في السجون بتهمة انتمائهم العرقي لبلاد القبائل، في حين يُمنع عشرات الآلاف منهم من مغادرة التراب الجزائري، بينما أصبح العديد من القبائليين من الجالية في الخارج عديمي الجنسية”.

وأشار المصرح لهسبريس إلى أن “المناورات الأخيرة للنظام الجزائري تهدف بالدرجة الأولى إلى مواجهة أجندة الحكومة القبائلية المؤقتة التي تمضي قُدما في تنفيذ برنامجها وضمنه إعلان ميلاد الدولة القبائلية المستقلة بعد شهر فقط، وكذا إعلان أحادي الجانب لاستقلال بلاد القبائل العام المقبل في حال تعنت الجزائر ورفضها تنظيم استفتاء على الاستقلال يستجيب للمعايير الدولية”.

وتفاعلا مع سؤال أهمية الاعتراف المغربي بـ”الدولة القبائلية”، لفت الوزير القبائلي ذاته إلى أن “القبائليين يناضلون سلميا من أجل الاستقلال واسترجاع سيادة وطنهم التي فقدوها منذ عام 1857″، مضيفا: “نحن نعمل جاهدين منذ أكثر من عشرين سنة للحصول على اعتراف رسمي بحق شعب بلاد القبائل في تقرير مصيره من دول وشعوب صديقة عدة”.

في السياق نفسه، أورد المتحدث أن “الماك، باعتبارها منبثقة من الشعب القبائلي، سترحب بكل شرف وامتنان بأي دعم في هذا الاتجاه، سواء من المغرب أو من دول أخرى في العالم، وتبقى الحكومة القبائلية المؤقتة، بصفتها ممثلة للشعب القبائلي، منفتحة على أي نقاش أو تفاوض يهدف إلى تمكين شعب بلاد القبائل من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره كما ينص عليه القانون الدولي الذي صادقت الجزائر عليه وعلى كل معاهداته، إذ بالنسبة لنا، قضية بلاد القبائل لها الأسبقية على جميع الاعتبارات الأخرى، سواء كانت محلية أو دولية”.

وخلص فرحوح حنفي إلى أن “الجزائر كعدو للعالم الحر أصبحت محتقرة حتى من طرف أقرب حلفائها. وباقتراحها مناطق تجارة حرة سخيفة على شركائها الأفارقة، إنما تحاول إحباط سياسة الشراكة المربحة للجانبين التي اقترحها المغرب على دول الساحل، حيث إن عداءها للمغرب الذي بالنسبة لها سيسلبها مكانتها كقوة إقليمية، فهو عداء أعمى إلى درجة أن الجزائر فقدت كل إحساس بمسؤولياتها الدولية تجاه مبادئ حسن الجوار وضمان الاستقرار الإقليمي”.