اخبار السودان

حظر التجوال والأنشطة التجارية ليلاً بالعاصمة السودانية

قرار حظر التجوال وتقييد الأنشطة ليلاً الذي أصدره والي الخرطوم، جاء عقب صدور أمرين بإعلان حالة الطوارئ وتكوين الخلية الأمنية بالولاية، استناداً على قرار لجنة تنسيق شؤون أمن الولاية.

الخرطوم: التغيير

أصدر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، أمر طوارئ رقم (3) بإعلان حظر التجوال وإغلاق كل المحال التجارية والمقاهي أو أي أنشطة أخرى من الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً.

وأعلن الوالي قبل اسبوعين، موافقة رئيس مجلس السيادة الانقلابي، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، على توصية حكومة الولاية بإعلان حالة الطوارئ.

ورغم أن حرب 15 ابريل 2023م اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من العاصمة الخرطوم، إلا أنه لم يتم إعلان حالة الطوارئ، بالرغم من حالة الانفلات الأمني والنزوح وانتشار المظاهر العسكرية والحربية.

وطبقاً لإعلام ولاية الخرطوم، يوم الاثنين، حظر أمر الطوارئ الذي أصدره الوالي، التجوال للأشخاص والمركبات بالولاية اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً.

وأفاد بأن الأمر يجيئ نسبة للظروف الأمنية والأحوال الراهنة في الولاية وحفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين، ويسري داخل الحدود الجغرافية لولاية الخرطوم.

ونص الأمر على سلطات القوات النظامية والنيابة وهي العمل على تطبيق هذا الأمر وإنفاذه والحجز على وسائل النقل التي يشتبه أنها موضع مخالفة وذلك حتى اكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة، وحظر وتنظيم حركة الأشخاص ونشاطهم وحركة الأشياء ووسائل النقل.

ومن السطات أيضاً القبض على الأشخاص الذين يشتبه فيهم وتفتيش الأماكن التي يشتبه فيها بأنها مخالفة لهذا الأمر.

ونص أمر الطوارئ على عقوبات لكل من يخالفه بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في أي قانون آخر تشمل السجن بما لا يتجاوز ستة أشهر أو الغرامة بما لا يتجاوز مليون جنيه، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ووجه الجهات المختصة بوضع الأمر موضع التنفيذ.

وجاء حظر التجوال وتقييد الأنشطة ليلاً عقب صدور أمرين بإعلان حالة الطوارئ وتكوين الخلية الأمنية بالولاية، استناداً على قرار لجنة تنسيق شؤون أمن الولاية.

وتختص الخلية الأمنية بعدة مهام منها جمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها والتعامل معها.

المصدر: صحيفة التغيير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *