اخبار مصر

شاب للمحكمة: زوجتي ضربتني بسبب معاتبة والدتي لها على سوء استقبالها معارفنا

قدم زوج طلب لمحكمة الأسرة بإمبابة، لاسترداد مقدم الصداق الحقيقي المدفوع لزوجته، وذلك بعد ملاحقته بدعوى خلع، بعد خلافات أسرية مع عائلتها، ليتهمها بالتعدي عليه بالضرب وطرده من منزلهم بعد عقد القران، أثر خلاف نشب بين زوجته ووالدته بعد معاتبتها علي سوء استقبالهم بعض من معارفه، ليؤكد: “دفعت مقدم صداق 638 ألف جنيه، بخلاف المصوغات الذهبية التي تتجاوز 290 ألف جنيه، بخلاف الإتفاق علي تحمل قائمة المنقولات كاملة، ولم أقصر في تلبية طلبات عائلة زوجتي، إلا أنها فاجأتني بطلبها للخلع بعد تقديمها أدلة غير حقيقية، وتعديها علي بالضرب أمام أقاربي ووالدتي”.

 

وادعى الزوج أن زوجته طالبت بتطليقه خلعا، ورد المهر الصوري البالغ 10 آلاف، مدعية سوء خلقه كذبا، رغم أن الإساءة من جانبها وعائلتها، وأنه يستحق قيمة المهر الحقيقي الذي دفعه لها 638 ألفا.

 

 

 وذكر الزوج: “لم أتخيل أن قصة ارتباطي بزوجتي ستنتهي بتلك الطريقة، بعد أن تسببت في تشويه سمعتي، بعد أن قامت بالانهيال علي بالضرب أمام عائلتي ومعارفنا بعد عقد القران وطردهم لنا من منزلهم،  لأعيش منذ ذلك الوقت وأنا ملاحق بالاتهامات والدعاوي والبلاغات من عائلتها، وطلبها مؤخراً تطليقي خلعا، واقدامها علي سرقة حقوقي من مقدم صداق ومصوغات وقائمة المنقولات”.

 

 

وأضاف:” حاولنا حل الخلافات بصورة ودية والطلاق ورد حقوقي بعد استحالة تكملة الزيجة، إلا أنها ثارت وقررت ملاحقتي بدعاوي قضائية والتحايل لسلب حقوقي واستغلالي، لتقوم باتهامي كذبا بإلإساءة لها وسبها وقذفها، مما دفعني ملاحقتها بجنحه ضرب،  ومطالبتي بحقوقى الشرعية، بعد تسببها لي بكدمات وفقاً للتقارير الطبية، وخضوعي لعلاج دام أكثر من 21 يوم”.

 

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *