alyaoum24
عبرت هيئة دفاع المعتقلين السياسيين عمر الراضي وسليمان الريسوني عن شعورها بما سمته بـ “الألم من محنة البحث عن المحاكمة العادلة بالمغرب”، وذلك على خلفية إصدار محكمة النقض قراريها في ملفي المعتقلين، وأعلنت فيهما رفضها للطعنين المقدمين أمامها بواسطة دفاعهما.
وأكدت الهيئة، في بلاغ، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، أن رفض طلبي النقض لن يغير من الحقيقة، إذ ستظل “كما هي أمامنا وأمام أعين الضمير الحقوقي الوطني والعالمي وهي أن الراضي والريسوني بريئين من كل ذنب”.
وتابع البلاغ، أن المساعي لاتهامهما وإدانتهما “فقدت في ملعب العدالة وقُصُورها مع الأسف من كل مصداقية وكل غطاء مشروع، مسترسلا أنه “لن نترك السذاجة تجرنا للاعتقاد بأن موكلينا تمتعا بكل الضمانات أثناء محاكمتهما أمام مختلف المراحل”.
وشدد المصدر ذاته، على أن الهيئة لن تتخلى عن واجبها في مواصلة الدفاع عنهما، فـ “المعركة القضائية لم تنته والمعركة الحقوقية والإعلامية متواصلة، لأن قضيتهما قضية عادلة والقضايا العادلة لا ينساها التاريخ الذي تبقى له وحده الكلمة الأخيرة”.
وتساءلت الهيئة، حسب البلاغ ذاته، عن “كيف يمكن تخيل غير عكس هذا القرار لمحكمة النقض والسلطة القضائية أصدرت فيهما قرارها قبل محكمة النقض بشهور في جوابها عن البرلمان الأوربي عندما اعتبرت محاكمتهما عادلة دون وجه حق”.
وسجلت الهيئة منذ انطلاق أطوار الملفين قبل ثلاث سنوات “تجاوزات وانتهاكات بكل معاني الشطط والتحريف، وبخلفيات عدوانية وانتقامية لبست ثوب جرائم من صنف جرائم الجنس وكل ما من شأنه”، معتبرة الاتهامات “مضحكة مبكية”.
وأبانت أطوار محاكمة الريسوني والراضي، حسب المصدر ذاته، عن “سذاجة سياسية وقانونية لمن كانوا وراء خلق أحداث الملفين”، وفي الوقت نفسه، فقد فتحت القضية “حملات استنكار دولي ووطني ضد المسارات القضائية سواء في مرحلة البحث البوليسي أو مرحلة التحقيق القضائي”.
وأشارت الهيئة إلى أن الطلبين اللذين تقدمت بهما رفضا من طرف محكمة النقض رغم “استعراضنا لمبررات إجرائية وقانونية صلبة وقوية تفرغ قراري إدانتهما من كل محتوى، وتجعل منهما معدومين ومجسدين للشطط في استعمال السلطة، ويضعان علامات استفهام حول الهدف من المحاكمتين”.
المصدر: اليوم 24
