قاض مشتبه في تورطه في قضية فساد كان يطالب وسيطا بتغطية مصاريف شهر رمضان بحسب صك الاتهام

تتواصل الأبحاث في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء مقابل رشاوى بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن نائب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في مدينة المحمدية من بين المشتبه فيهم في هذا الملف، وكذلك، نائبة وكيل الملك في إحدى المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء.

وتؤكد المصادر أن مضامين مكالمة هاتفية كانت كفيلة بإسقاط المشتبه فيه الذي يعمل قاضٍ بمحكمة المحمدية، والذي بادر باتصال بوسيط يدعى “م.ا”، هاتفيا بخصوص قضية معينة، وأخبره أن المدعو “الحاج” سيسلمه مبلغا ماليا محددا موعد ذلك، وقال حسب مصادرنا، “شي بركة … راه موجودة شي خمسة دراهم عنعطيها ..”.

وبعد ذلك اتصل الوسيط بشخص آخر مهنته تقني تجاري وأخبره بأنه اتصل بالقاضي المعني، وبعد ذلك عاود الاتصال بالقاضي المشتبه فيه للتدخل في قضية تبادل الضرب والجرح بين قاصرين من عائلة الشخص المذكور الذي يعمل تقنيا تجاريا، والذي أخبره أنه أطلق سراحهما، وأن والد القاصر حدد موعدا للقائه.

ومن جهة أخرى، وبخصوص قضية تتعلق بالتعويض، اتصل الوسيط بالقاضي المشتبه فيه، الذي أخبره أنه سيتمكن من الحصول على مبلغ مالي بالقول “را تقریبا خرجاتلو واحد5 مزيانة … ويستأنف إلى بغا”، بعدما قرر القاضي في هذه القضية الإعفاء من العطلة السنوية والساعات الإضافية وتكملة الأجر.

وتواصل القاضي المشتبه فيه من جديد مع الوسيط المذكور وطلب منه تدبير مبلغ مالي من أجل تغطية مصاريف شهر رمضان بالعبارة التالية: “راه رمضان هذا باش غاندوزوه” واستفسره عن قضية إحدى السيدات موضوع مذكرة بحث وطنية.

كما استفسر القاضي المشتبه فيه الوسيط عن قاضية هي الأخرى مشتبه فيها تعمل نائبة وكيل الملك في إحدى المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء، ليخبره الوسيط المذكور أن شخصا يتحدر من مدينة زاكورة وعد هذه القاضية بتسليمها 80 مترا من الزليج، في نفس الوقت الذي استنكر الوسيط تصرفات هذه القاضية في سلب مبالغ مالية من أشخاص دون وجه حق، بعدما قامت بتسلم مبلغ مالي قدره 5000 درهم من أحد الأشخاص كانت له قضية جارية بالمحكمة الابتدائية.

وقال إن القاضية المذكورة تقدمت من هذا الشخص وأوهمته أنها من قامت بالتدخل لفائدته وتسلمت منه المبلغ المالي. وأضاف: “هي شويا بديت تنتقلق منها دات 5000 درهم …دات لاخر 2 مليون …كتطمع بزاف..” .

وخلال ذلك استفسره القاضي المشتبه فيه بدوره عن موضوع “الشواية” الذي سيحال ملفه على محاكم الدار البيضاء، فأخبره الوسيط بالعبارة التالية: “قالك جاتني 5 مليون ليخبره القاضي أنه المعني بالقضية من مبلغ 50.000 أو 60.000 درهم حيدنا ليه 5 أو 6 …”.

وفي ملف آخر، ربط الوسيط المذكور الاتصال بأحد الأشخاص طلب منه الأخير التدخل في قضية قاصرين جارية بالمحكمة بمدينة المحمدية والذين كانوا بصدد إحياء سهرة بأحد المنازل، حيث تم عرضهم على قاضي التحقيق، بعد ذلك ربط الوسيط الاتصال بالقاضي المشتبه فيه من أجل التدخل في هذا الملف مخبرا إياه بالعبارة التالية: حيث كيعط لي باهم صاحبي إلى كانت شي حاجة مرحبا”.

ويشار إلى أن عدد القضاة المشتبه فيهم في ملف السمسرة والتلاعب في مدد العقوبة السجنية من خلال المتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى بلغ 8 قضاة من بينهم نائبة وكيل الملك في إحدى المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء، إلى جانب 4 قضاة يعملون بمحكمة الاستئناف، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، إلى جانب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء