وقفة لموظفين «متضررين» أمام «التعليم العالي» للسماح بالجمع بين الدراسة والعمل

نظم عدد من الموظفين المتضررين من قرار منع الموظف الكويتي من الجمع بين الدراسة والوظيفة وقفة أمام مبنى وزارة التعليم العالي اليوم مطالبين الوزير بإلغاء القرار والسماح لهم باستكمال دراستهم وهم على رأس عملهم.

وقال المتضررون إن هذا القرار عائق أمام طموحاتهم، مشيرين إلى أنه يحظر التعليم على الموظف الكويتي الذي يرغب بتحسين وضعه المعيشي والمادي ويطور من شهادته، مشددين على ان القرار لا يتوافق مع مواد الدستور «40» و«14» و«13».

وأشاروا إلى ان التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقانون، وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون وفي حدود طاقاتها التي تمكنها من ذلك.

وتابع المتضررون أن تطبيق هذا القرار لا بد ألا يسري بأثر رجعي على المقيدين في الجامعات الذين استكملوا دراستهم ومضوا سنوات عدة منهم من هو في السنة الثالثة أو الرابعة، «فلماذا يمارس هذا الأمر!».

وبينوا أنهم يدرسون على نفقتهم الخاصة، وليست بعثة دراسية، وفي حال أخذ إذن جهة العمل فإنهم سيتضررون من خصم مبالغ كبيرة من رواتبهم رغم من التزامهم في الظروف المعيشية.

وذكروا أن الدراسة لا تتعارض مع أوقات الدوام، كما أن الإجازة تؤخذ من الرصيد الخاص، مستغربين أسلوب الجهات المسؤولة عنهم وطريقة التعامل معم، «فلماذا يحارب المواطن الكويتي في بلده ولا يستطيع استكمال تعليمه الذي كفله الدستور!».

بدوره استغرب النائب الدكتور فلاح الهاجري، من أن بعض مسؤولي الدولة أصبحوا يحاربون التعليم، معلنا دعمه للطلبة المتضررين عبر المطالبة بإلغاء قرار منع الجمع بين الوظيفة والدراسة.

وقال الهاجري، «ناقشنا وكيل وزارة التعليم العالي سابقا ورئيس ديوان الخدمة المدنية وتم الاتفاق على ورقة بموافقة أغلبية اللجنة التعليمية على الجمع بين الدراسة والوظيفة بضوابط وشروط تحفظ حق المواطن الكويتي والتعليم العالي».

وتابع الهاجري، «كان من المفترض مناقشة قرار الجمع بين الوظيفة والدراسة في جلسة 73 الماضي، ولكن تعطيل الحكومة لحضور الجلسات واستقالتها، ما هو الا جزء من مسلسل الفشل الحكومي السابق، خاصة في تعطيل التعليم».