قال النائب الدكتور حسن جوهر: «التزاماً بالعهد، تقدمت اليوم بأول حزمة من الأولويات التشريعية المتوازنة، تضمنت الإصلاح السياسي والحريات العامة وتكويت الوظائف والإسكان».
وذكر جوهر: «تقدمت باقتراح بقانون في شأن استدامة منح القروض العقارية للسكن الخاص من قبل بنك الائتمان الكويتي، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة».
وأضاف: «من ضمن ما تقدمت به اقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية».
المصدر: الراي
