نضطلع بدور في محاربة الفساد.. وأحلنا 20 ملفا على رئيس النيابة العامة في 2021 اليوم 24
قال المجلس الأعلى للحسابات، إنه “يضطلع بدور مهم في الإسهام في محاربة الفساد، الذي يعتبر آفة متعددة المظاهر والانعكاسات”، مؤكدا في تقريره السنوي برسم سنة 2021، نشر اليوم بالجريدة الرسمية، أنه “باشر مجموعة من الإجراءات والأعمال التحضيرية من أجل تمكينه من ممارسة الاختصاص المتعلق بمراقبة التصاريح الجبارية بالممتلكات، الذي شرع في أجرأته سنة 2022، وذلك وفق منهجية تعتمد على تحليل المخاطر وتستند إلى أسس ومعايير موضوعية”.
وأوضح تقرير المجلس، أنه “اعتبارا لكون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية، قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية”، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2021 ، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، 20 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل”.
وتتعلق أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية، والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي بالحالات التالية: توجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية؛ المبالغة في أثمان الطلبيات العمومية؛ أداء نفقات في غياب العمل المنجز (الحوالات الصورية)؛ تقديم حسابات غير صحيحة؛ استعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية؛ اقتناء معدات في غياب حاجة حقيقية.
