منطق “رابح رابح” يدفع الاتحاد الأوروبي إلى التمسك بالشراكة مع المغرب

أسابيع قبل إصدار الحكم النهائي في قضية اتفاق الصيد البحري، وتزامنا مع تقارب مغربي فرنسي وإسباني، أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه بالشراكة مع المغرب في مختلف المجالات كفاعل بالمنطقة وشريك إستراتيجي، لافتا إلى أن “العلاقات الثنائية أكثر أهمية من أي وقت مضى”.

التأكيد الأوروبي جاء ضمن “تغريدة” لجوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، على منصة “إكس”، حيث أشار إلى تباحثه مع وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، “بخصوص إعطاء زخم جديد للشراكة بين الاتحاد والمغرب في ظل السياق الجيوسياسي الحالي”.

وتأتي هذه الإشارة الأوروبية أياما بعد تأكيد المغرب على ضرورة حماية شراكته مع الجانب الأوروبي، وذلك ردا على الموقف الذي أدلت به المدعية العامة لبروكسيل، تمارا كابيتا، بخصوص ضرورة إنهاء اتفاق الصيد البحري مع الرباط.

تفاعلا مع الموضوع قال محمد نشطاوي، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن “العلاقات المغربية الأوروبية كانت في وقت سابق متميزة بعدم الاستقرار رغم الأسس التاريخية والموضوعية التي تقوم عليها، بما فيها اتفاقية التعاون لسنة 1976 والوضع المتقدم للرباط في صلب اهتمامات بروكسيل”.

وأكد نشطاوي، في تصريح لهسبريس، أن “التقارب الحالي بين الرباط ومدريد وباريس أثر بالفعل في حديث بوريل عن علاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب، الذي يبقى كذلك ردا استباقيا على ما سيصدر قريبا عن المحكمة الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري؛ فإيجابية الدينامية الأخيرة بين الطرفين ترجمها بوريل عبر تأكيده على عمق الشراكة بين الطرفين بالمنطقة”.

المتحدث نفسه لفت إلى أن “الأوروبيين يعون جيدا قيمة الشراكة مع المغرب وقيمة المملكة بالمنطقة، حيث أثبتت موقعها الجيوإستراتيجي من خلال مختلف الضمانات التي تتوفر عليها بخصوص التعاون في المسائل المتعلقة بالهجرة والإرهاب والجريمة العابرة للقارات وتجارة المخدرات”، موردا أن “بروكسيل يصعب عليها إيجاد شريك من قيمة المغرب بالمنطقة”.

وأردف الأستاذ الجامعي ذاته بأن “الشراكة المستمرة لبروكسيل مع المغرب نابعة من كون الأخير هو الدولة الوحيدة بشمال إفريقيا التي تتمتع بالاستقرار على المستويين السياسي والأمني، وهو المعطى الذي يساهم في التأسيس لشراكة ثنائية غير قابلة للاهتزاز”، خالصا إلى أنه “حتى القرار المنتظر صدروه عن المحكمة الأوروبية سيتم إيجاد مخرج بخصوصه في حالة كان سلبيا في اتجاه إلغاء الاتفاق”.

من جهته قال محمد عطيف، الباحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي، إن “الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب باتت متينة أكثر من أي وقت مضى، وساهمت فيها الدينامية المسجلة أخيرا بين المملكة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، التي همت مختلف المناحي، بما فيها السياسية والاقتصادية والأمنية كذلك”.

وحسب عطيف، الذي تحدث لهسبريس، فإن “المغرب بات اليوم فارضا نفسه بالقارة الإفريقية وبحوض البحر الأبيض المتوسط، حيث يبقى ذا موقع إستراتيجي مهم مكنه من أن يكون شريكا لدول واتحادات مختلفة، خصوصا في ما يتعلق بمجابهة التحديات التي تعرفها المنطقة ككل، التي تتطلب شراكة موسعة ومعمقة”.

المتحدث ذاته أكد أن “المغرب تمكن من أن يُبوّئ نفسه مكانة الشريك الإستراتيجي الذي يمكن التعويل عليه من أجل التنسيق معه من قبل الفاعلين الدوليين، بخصوص حل قضايا جد شائكة ومرتبطة أساسا بالتنمية بالمنطقة، إذ اتضح جليا أنه استطاع أن يؤثر في محيطه الإقليمي، بما فيه الاتحاد الأوربي”.

واعتبر الباحث نفسه أن “اعتماد منطق رابح رابح مع بروكسيل مكن المغرب من أن يحظى بثقة استثمارية أوروبية تجلت في تحول رؤوس الأموال من القارة إلى المملكة، وهي الاستثمارات التي من الممكن أن تشهد زخما تزامنا مع انخراط الرباط في التأسيس لمبادرات مهمة بالمنطقة، بما فيها المبادرة الأطلسية”.