الحكومة ترد على انتقادات صيادين إسبان

في أول رد من الحكومة على انتقادات هيئات مهنية للصيادين الإسبان الذين يتهمون نظراءهم المغاربة بالصيد في المجال البحري الخاص ببلادهم، واستعمال أساليب مخالفة للقانون، لوح الناطق الرسمي باسم الحكومة بمعاقبة المتورطين في هذا النوع من الخروقات.

واعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن “الإشكالات المرتبطة بمجال الصيد البحري بين المغرب وإسبانيا طبيعي أن تحدث من وقت لآخر”.

وقال بايتاس ردا على سؤال صحافي في الموضوع: “طبيعي أن تكون بين الفينة والأخرى بعض الإشكالات المرتبطة بهذا المجال، خاصة من قبل بعض مجهزي الصيد في منطقة البحر الأبيض المتوسط بين المغرب وإسبانيا”.

وأضاف الوزير ذاته أن “المغرب حريص كل الحرص على فرض احترام المقتضيات والتفاهمات الجاري بها العمل، وتطبيق كل المقتضيات القانونية في حق كل مجهز من مجهزي الصيد المغاربة يقوم بأي خرق، سواء في ما يتعلق بمجال الصيد أو باستعمال بعض الأدوات والأساليب غير القانونية”.

ويأتي هذا الموقف بعد يومين من نشر إحدى الهيئات المهنية للصيادين الإسبان بيانا شديد اللهجة، تتهم فيه صيادين مغاربة بخرق المجال البحري الخاص بإسبانيا على مستوى البحر الأبيض المتوسط.

ونشرت الهيئة ذاتها فيديو يوثق نشر أحد قوارب الصيد البحري شباكا طويلة في المجالس، تعمل على جرف الأسماك وصيدها بطرق غير قانونية؛ وذلك في الفترة الليلية حتى لا يتم الانتباه إلى هذه الممارسات “غير الشرعية”، مطالبة بالعمل على إيقاف هذه الممارسات “التي أصبحت اعتيادية ومألوفة لدى الصيادين المغاربة”.

يشار إلى أن مثل هذه الوقائع والانتقادات المتبادلة بين الصيادين المغاربة والإسبان مثلت موضوع خلاف وتجاذبات طيلة السنوات الماضية، بسبب المساحة الضيقة التي تفصل بين البلدين على مستوى البحر الأبيض المتوسط المعروف بثروته السمكية المتنوعة وذات الجودة العالية.