بغداد/ شبكة أخبار العراق اكد رئيس الجمهورية السابق برهم صالح ، الاحد، التزام جميع الأطراف السياسية بضمنها الكردية في اجراء التعديل الدستوري لتجنب الازمات المتكررة خلال تشكيل الحكومة، مبينا ان النظام النيابي اخفق في أجزاء كبيرة تستوجب الانتقال الى نظام جديد قد يحول البلاد الى شبه رئاسية بصلاحية أوسع لرئيس الجمهورية. وقال صالح في مقال تحت عنوان نحو عقد وطني جديد: تسوية تاريخية بين الدولة والمجتمع ، اننا ” في هذا الإطار نُذكّر بأن العديد من القادة السياسيين دعوا أيضاً، في مناسبات متكررة، إلى ضرورة تنظيم عقد سياسي جديد. حتى أن ائتلاف إدارة الدولة الذي شَكل الحكومة الحالية، والذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسين، قد التزم في اتفاقه السياسي بالحاجة إلى إجراء تعديلات دستورية، تجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي. كما أن مجلس القضاء الأعلى دعى أيضاً إلى إجراء تعديلات دستورية. وأضاف انه “وفي خضم النقاشات حول تعديل الدستور كانت هناك مطالباتٌ بالعودة إلى النظام الرئاسي، حيث يجادل البعض في تحميل النظام النيابي سبب الأزمة. لا يمكن إنكار أن غياب ة السياسية في إرساء أسس النظام النيابي. إلا أن تحميله سبب كل الأزمة يجافي الواقع. في حين يرفض طيف واسع النظام الرئاسي، خصوصاً، الكرد، خشية عودة الاستبداد والتفرد بالحكم المركزي الشديد”. وأشار الى انه “ليس مستحيلاً إنتاج حلول واقعية وإيجاد مقاربات فعّالة ومنطقية عبر الحوار والنقاش، كالانتقال إلى نظام شبه رئاسي برئيس يُنتخب مباشرة من الشعب، بصلاحيات تنفيذية أوسع، مع برلمان قوي وفاعل تستكمل هياكله المنقوصة والمتمثلة بمجلس الاتحاد، الغرفةُ التشريعية الغائبة في مجلس النواب. وعلى أن تتم إدارة العلاقة بين المركز وكردستان بآلية جديدة تزيل هواجس الكرد التاريخية المبررة. وتابع إن ” اشكالية العلاقة الكردية مع الحكومة المركزية في بغداد، منذ تأسيس الدولة العراقية ما تزال قائمة حتى اليوم، هي أحد التحديات التي تواجه البلد. فلم يستطع العراق، منذ تأسيس الدولة، احتواء كردستان في مشروع واضح يحترم الخصوصية الكردية ويحفظها في إطار الوطن الواحد. كما لم يتخلَّ الكرد عن طموحاتهم القومية، واتخذوا مساراتٍ اعتبرتها حكومة بغداد غير مقبولة
