فريق الاتحاد المغربي للشغل “يمتنع” عن مساءلة الوزير السكوري في البرلمان “احتجاجا على نتائج الحوار الاجتماعي”

امتنع فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين عن مساءلة يونس سكوري وزير الشغل خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء احتجاجا على مسار ومجريات ونتائج الحوار الاجتماعي.

وانتقد في بلاغ عدم تعاطي الحكومة مع مطالبه التي تقدم بها خلال الاجتماع المنعقد مع رئيس الحكومة منتصف أبريل المنصرم.

وأوضح بأن الحكومة لم تُكلف نفسها عناء الجواب على هذه المطالب وفق ما التزمت به عشية فاتح ماي الجاري “متجاهلة تعهداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022”.

وانتقد أيضا “تملص الحكومة من التزاماتها اتجاه الطبقة العاملة وعموم الأجراء، من زيادة عامة في الأجور، ودعم القدرة الشرائية، وتخفيض العبء الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، والزيادة في المعاشاة”.

بالإضافة إلى تنديده بالتضييق الذي نعته بالممنهج على الحريات النقابية فيما تتفرج الحكومة والوزارة الوصية على خرق الباطرونا لهذا الحق الدستوري.

ودعا إلى تفعيل اللجنة الثلاثية التي تضم الحكومة والباطرونا والنقابات، وهي اللجنة المكلفة بدراسة الملف المطلبي للنقابات.

وأوضح محمد حنين، نائب رئيس مجلس المستشارين عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بأن ” النظام الداخلي للمجلس لا ينص على الامتناع عن المساءلة ولكن ينص على سحب السؤال أو طلب تأجيله”.

ويذكر أن الاتحاد المغربي للشغل من المركزيات النقابية الموقعة على اتفاق 30 أبريل 2022، إلى جانب نقابتي الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وتوجه النقابات الموقعة وغير الموقعة على الاتفاق انتقادات إلى الحكومة لعدم التزامها بالزيادة العامة في الأجور، بعدما ظل معلقا، وجرى الاتفاق على أجرأته كالتزام خلال دورة الحوار الاجتماعي في شتنبر الماضي.

وتسعى النقابات إلى ممارسة ضغط قوي على الحكومة قصد الوفاء بتنفيذ باقي التزامات الاتفاق للتخفيف من تبعات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار الذي أنهك القدرة الشرائية للمواطنين والطبقة الشغيلة بشكل خاص.