- عبدالله المضف: الخطاب الأميري كان رداً على حكومة مستقيلة..المعوقات التي تواجه الفكر التنموي 4 معوقات تتلخص في القيادات والبيئة السياسية والفساد والعلاقة بين السلطات ولحسن الحظ اليوم أن هناك قيادات شاغرة ولتكن هناك معايير في اختيار القيادات وهناك من هو في أمس الحاجة إلى الوظيفة.. وأي إصلاح اقتصادي أو تنموي لن يكون بمعزل عن الإصلاح السياسي الذي يعتبر أبو الإصلاحات فهناك مؤسسات قد يكون البرلمان معول هدم لها والإصلاح السياسي ليس ترفاً وإنما رد اعتبار للناس
- أسامه الزيد: نعيش في زمن عالي الشفافية ونحن تعلمنا من قساوة الكلمات والمؤلم أن أصحاب النفوذ ما زالوا يقاومون الإصلاح ونحن عملنا بإخلاص كوني مقرراً للجنة الميزانيات ونحن مستمرون في النَفَس الإصلاحي..والخارطة التشريعية التي اتفقنا عليها كلها صادق عليها صاحب السمو الأمير وهي تهم المواطنين
- عبدالهادي العجمي: الرد على الخطاب الاميري يجب أن يكون رداً على استراتيجية الدولة وورد في الخطاب مضامين مهمة مبنية على الإشادة بالتعاون النيابي الحكومي والرد على الخطاب مع الحالة الحالية يولد الشعور بالتباين والحكومة التي كان هذا خطابها أثمرت سلسلة من القوانين واليوم مع الحكومة الجديدة نحن نحتاج إلى تحمل أعباء الأمور الاستراتيجية واستمرار التعاون
- فهد المسعود : في الخطاب الأميري جاءت استحقاقات ينبغي القيام بها ونقول للحكومة الجديدة نأمل أن تستمر في التعاون وعموماً الانجازات التي تحقّقت كانت بتوافق غير مسبوق وعلى الحكوومة أن تقرأ المشهد جيداً..وأولويات المواطنين لا تقبل الاختيار المتعدد وعلى رئيس الوزراء تحويل الكويت إلى بلد منتج بدلاً من مستهلك
- عادل الدمخي: أثرنا منذ بداية الفصل التشريعي مبدأ التعاون وفق خارطة تشريعية تضمنت حزمة من القوانين في سابقة تشريعية.. والقوانين التي اقرت مثل المفوضية العليا للانتخابات وكسر احتكار الأراضي و”عافية” ورفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية كانت استجابة للمطالبات الشعبية
- عبدالله الأنبعي: يجب الانتهاء من مفهوم الدولة الريعية وسياسة الأخذ من النفط وتوزيع إيراداته وعلينا تنويع مصادر الدخل
ونحن نرى أن المال العام بعين والمواطن بالعين الأخرى وقانون دمج ديوان الخدمة مع القوى العاملة يوفر على الدولة 6 مليار دينار - حسن جوهر : مجلس الأمة وبشهادة الجميع لم يسبق مثله على مدى تاريخ الكويت السياسي من ناحية تحقيق تطلعات آمال الشعب الكويتي والآن تجدّدت التحديات والاستحقاقات ويجب أن نضع الآليات وإلا ستكون كلفتها السياسية عالية..وعلى مدى 6 عقود هناك من كان يسعى من أصحاب النفوذ إلى تفريق الشعب الكويتي قبلياً وطائفياً ومناطقياً وكانوا يحاولون دق إسفين الفتنة بين الكويتيين وفي مجلس 2023 انتخب 48 نائبا جسدوا خارطة تشريعية واعدة قبلتها الحكومة وتوجت بمجموعة من التشريعات وهناك تقرير لرويترز أن هناك عجزاً بقيمة 45 مليار دينار خلال 5 سنوات مقبلة
- محمد هايف: وقف التعيين والندب أثّر سلبياً والكويت بحالة لم تمر بها من قبل بسبب قرار إيقاف التعيين واللوم يقع على جيش المستشاريين والخبراء
قرار إيقاف التعيين يجب مراجعته في أسرع وقت ونحن نقرع ناقوس الخطر بأن البلد يعيش في حالة شلل
- حمد المدلج: من باب المصلحة العامة نعرّج على أمور كثيرة مجلس الأمة صاحب الاختصاص في إقرار تشريعاته وقانون رد الاعتبار حق أصيل لمجلس الأمة ولا نعاتب على التشريع.. والجنسية والعفو صلاحيات سيادية وكان هناك تعاون حكومي نيابي وأقرت العديد من القوانين وإذا لم تلتزم الحكومة بتقديم رؤية حقيقة ستكون جلسة 3/5 جلسة صعبة على الحكومة ولا يوجد انقسام نيابي وهناك تعاون بين النواب وإن لم يكن هناك تعاون من الحكومة وتنسيق فعلى الحكومة أن تذهب أو ذهاب الحكومة والمجلس
- حمد العليان: مجلس الأمة جسّد وجهة نظر سمو الأمير بالتعاون والتنسيق وتم إقرار عدد من القوانين التنموية خلال فترة وجيزة والمجلس يسير على ما أكد عليه سمو الأمير وعلى ما سار عليه في دور الانعقاد الأول والذي اثنى عليه سمو الأمير
وبادر المجلس من خلال التحقيق في الفساد المالي والإداري وشكّل عدداً من اللجان ولكن علة الحكومة باطنية - عبدالكريم الكندري: قلتُ سابقاً إن البلد تدار بالتكليف والجنسية موقوفة ونحن لا نتحمل مسؤولية التجنيس لأنه حق للقيادة السياسية والعفو الخاص صدر كحق وصلاحيات صاحب السمو الأمير أما بخصوص قانون رد الاعتبار كان لاعتبارات اجتماعية بحتة
- مجلس الأمة يوافق على فتح اعتماد اضافي بمبلغ 50 مليون دينار للسنة المالية 2023/2024 لتغطية مخصصات رئيس الدولة ويحال إلى الحكومة
- مقرر لجنة الميزانيات أسامه الزيد: أحيل للجنة مشروع بفتح اعتماد اضافي بمبلغ 50 مليون لميزانية الإدارات والوزارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024 ويؤخذ من الاحتياطي العام للدولة لتغطية مخصصات رئيس الدولة على اعتبارات المخصص الحالي المعمول به في عهد الأمير الراحل لا يكفي
- مجلس الأمة يوافق بإجماع الحضور على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة بالمداولتين ويحيله إلى الحكومة
- المجلس يزكي النواب د.حمد المطر ود.حسن جوهر وحمد العبيد للجنة حماية الأسرة من المخدرات
- مجلس الأمة يوافق على تشكيل لجنة موقتة لحماية الأسرة من المخدرات
- تزكية جراح الفوزان عضواً في اللجنة المالية وعبدالله الأنبعي عضواً في لجنة المرافق العامة وأحمد لاري عضواً في لجنة المرأة والأسرة والطفل ود. عبدالهادي العجمي عضواً في لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة وسعود العصفور عضواً في لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية
- المجلس ينتقل إلى بند انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان:
1 لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
2لجنة المرافق العامة.
3لجنة المرأة والأسرة والطفل.
4لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة.
5لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية.
6لجنة التحقيق في محاور استجوابي وزير الأشغال. - رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة التكميلية والأمين العام يتلو أسماء الحضور والمعتذرين
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية
