افتتح سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والمنعقد تحت شعار «من الإمكانات إلى الازدهار»، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات أمس، بحضور عدد من الرؤساء والزعماء ورؤساء الحكومات ورؤساء وفود الدول المشاركة، ورجال الأعمال وصناع القرار في مجال الاقتصاد والتنمية وممثلي المنظمات والمؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية وضيوف المؤتمر.
وتم خلال افتتاح المؤتمر انتخاب سمو الشيخ تميم بن حمد امير قطر رئيسا للمؤتمر.
وقال الشيخ تميم بن حمد في كلمة الافتتاح إن مؤتمر أقل البلدان نموا في دورته الخامسة، ينعقد «في ظل التحديات الخطيرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن الناجمة عن النزاعات الدولية الجديدة، وأزمة الأمن الغذائي العالمي وظاهرة تغير المناخ، واستمرار بعض آثار جائحة كوفيد 19».
وأضاف: «سوف يكون علينا استحضار هذه التحديات ونحن نخطط للمستقبل المشترك لشعوبنا، وأوطاننا للعقد القادم من عمر مجموعة أقل البلدان نموا. فلا يزال الملايين في هذه البلدان يعانون من الفقر، ونقص الغذاء والرعاية الصحية والتعليم».
وأكد «أنها أولا مسألة بنيوية متعلقة بغياب العدالة عن العلاقة بين المراكز الصناعية المتقدمة والأطراف في عالمنا، ولكنها أيضا مسألة سياسات اقتصادية تنموية رشيدة في البلدان الأقل نموا.
فقد نجح بعضها في تجاوز التهميش بفضل سياساته التنموية. ولكنها في جميع الأحوال، قضيتنا جميعا. إنها قضية عالمية. وهذا ما يجب أن تدركه الدول المتقدمة ومجتمعاتها».
وتطرق الى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية مطلع الشهر الماضي، وقال: «ينعقد اجتماعنا وإخواننا في تركيا وسورية ما زالوا يعانون من آثار كارثة الزلزال الهائل التي أصابتهما وتضرر منها الملايين، وإني من هنا، إذ أؤكد، باسمكم جميعا، على تضامننا مع الاشقاء في تركيا وسورية، أدعو الجميع لدعم جهود تركيا في تجاوز آثار هذه الكارثة، وأؤكد ضرورة مد يد العون من دون تردد للشعب السوري الشقيق. وأستغرب تأخر المساعدات في الوصول إلى هذا الشعب، مؤكدا على عدم جواز استغلال المأساة الإنسانية لأغراض سياسية».
ولفت أمير قطر إلى أنه «ليس ثمة سبيل نتمكن من خلاله من بناء عالم جديد أكثر أمانا وعدلا وحرية لليوم والغد سوى سبيل التضامن الدولي الإنساني، ومن هذا المنطلق فإن انعقاد هذا المؤتمر، يمثل تجديدا لتضامننا، ووحدة إرادتنا في مواجهة التحديات المشتركة واستشراف حلول ناجعة ومستدامة لها».
وثمن «ما تحقق في إطار المنجزات المستهدفة الخمسة لأقل البلدان نموا والمتمثلة في إنشاء نظام تخزين المواد الغذائية، وإمكانية جامعة افتراضية أو منصات مكافئة لهذه البلدان، والتدابير الشاملة لأصحاب المصلحة المتعددين للتخفيف من حدة الأزمات وبناء القدرة على الصمود، وتنفيذ نظم لتشجيع الاستثمار في هذه البلدان، ومرفق لدعم الرفع من قائمة أقل البلدان نموا بطريقة مستدامة».
وشدد على المسؤولية العالمية المشتركة «في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، والتغير المناخي، وأزمة الطاقة، وأزمة الديون، وإيجاد الحلول مهمة ومسؤولية جماعية وتشاركية بين الدول كافة»، بيد أن «هناك مسؤولية أخلاقية واجبة على الدول الغنية والمتقدمة في أن تسهم بشكل أكبر في مساعدة أقل الدول نموا بغية التغلب على التحديات العالمية التي نحن بصددها.
هذه مسؤولية وليست معروفا». وقال انه «يتحتم على أقل البلدان نموا أن تهيئ الظروف المواتية لتحويل الالتزامات المشتركة إلى فعل وطني على مستوى الاستراتيجيات، والخطط، والتشريعات الوطنية».
وأكد انه يمكن حل أزمة الأمن الغذائي عبر المساعدات الانسانية الطارئة أو المعالجات المؤقتة فقط، داعيا إلى مساعدة الدول على تحقيق الأمن الغذائي. وقد طرحنا مبادرات في إطار معالجة جذور المشكلة، مثل مبادرة التحالف العالمي للأراضي الجافة وذلك لتمكين الدول ذات الأراضي الجافة من تحقيق الأمن الغذائي.
وطرح غيرنا مبادرات أيضا. واقترح إحياء شعار الأمين العام للأمم المتحدة «صفر فقر» في العالم. ولفت إلى «العلاقة بين السلام والتنمية، فلا يمكن تحقيق الأمن الغذائي فضلا عن التنمية في ظروف استمرار الحروب الأهلية في عدد من أفقر الدول».
وتطرق الى «أزمة الديون التي كبلت مسيرة النماء والتطور في هذه الدول. ونثمن هنا الجهود التي قامت بها مجموعة العشرين، خاصة قمة القادة الاستثنائية التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن كوفيد 19 والخطوات التي اتخذت تحت رئاسة إيطاليا فيما يتصل بتعليق زمني لمدفوعات خدمة الديون لأفقر البلدان».
وأضاف «لكن قضية الديون تحتاج إلى معالجة أشمل تتوخى العدالة والواقعية وكسر الحلقة المفرغة التي تستدين فيها الدول لأغراض تنموية مثل إرساء البنى التحتية وغيرها، ويفاقم سداد الدين من الفقر ويحول دون القيام بمشاريع تنموية». واشاد بإنشاء صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار المخصص للبلدان النامية، في قمة شرم الشيخ في مصر.
واعلن الشيخ تميم بن حمد «عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي مبلغ 60 مليون دولار أميركي، يخصص منها مبلغ 10 ملايين دولار لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا، ويخصص مبلغ 50 مليون دولار لدعم النتائج المتوخاة لبرنامج عمل الدوحة وبناء القدرات على الصمود في أقل البلدان نموا».
ترأس وفد الكويت بأعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نمواً
ممثل الأمير: مساهمات الكويت الإنمائية امتدت لأكثر من 152 بلداً
ترأس ممثل حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وفد الكويت المشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا (الجزء الثاني) المنعقدة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري في الدوحة.
وألقى وزير الخارجية كلمة في المؤتمر جاء فيها:
يشرفني في البداية أن أمثل سيدي حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأن أنقل تمنيات سموه بأن تتكلل أعمال هذا المؤتمر بالنجاح والتوفيق لما يمثله من محطة بارزة في سبيل مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه أقل البلدان نموا تنفيذا لبرنامج عمل الدوحة للفترة من 20222031. ويطيب لي أن استثمر هذه الفرصة لتقديم الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعبا على استضافة هذا التجمع العالمي المهم وعلى ما حظينا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة كما أعرب عن بالغ التقدير إلى كافة المعنيين في منظمة الأمم المتحدة للإعداد والتنظيم المتميز لهذا المؤتمر.
وأضاف: قطع المجتمع الدولي شوطا كبيرا في سبيل نهضة البلدان الأقل نموا في سياق برامج العمل السابقة انطلاقا من باريس ووصولا الى الدوحة إلا اننا نجتمع ونحن ندرك جيدا حجم الأخطار والتحديات التي نواجهها وما خلفته الأزمات خلال السنوات الخمس الأخيرة من تداعيات باتت تهدد التنمية والأمن والاستقرار.
وتابع: إن هذه التحديات تدفعنا لزاما نحو وضع خطط أكثر مرونة وابتكارا واستدامة وتسخير قوة العلم والتكنولوجيا للحد من تداعيات الظروف الحالية لتحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا من آمال وطموحات مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للبلدان الأقل نموا.
وأكد ان الكويت تؤمن «بالدور الحيوي الذي يمكن ان تلعبه الإرادة السياسية والعمل المشترك في التعاطي مع القضايا والمسائل التي تمثل تحديات مشتركة لنا جميعا والتي أصبحت تهدد وبشكل ملموس أمن واستقرار العديد من دول العالم وشعوبها، كما نؤكد أن مثل هذه الأزمات لا يمكن لدولة أو لمجموعة من الدول التصدي لها وإنما تتطلب جهدا جماعيا وتسخير كافة الإمكانات وتغيير النمط المعتاد في التعاطي مع الواقع الحالي».
وقال «على الرغم مما تم تحقيقه من تقدم خلال الأعوام الماضية إلا انه لاتزال هناك حاجة ماسة لتلبية الاحتياجات القائمة والأولويات الخاصة لأقل البلدان نموا فقد دأبت الكويت منذ نشأتها على العمل وبإيمان وقناعة تامة على تشييد جسور التعاون الدولي ومد يد العون للدول التي تواجه أوضاعا خاصة في مجالات التطوير والتنمية وبما ينسجم مع احتياجات شعوب الدول النامية».
ولفت الى استمرار الكويت «في دعمها للجهود الدولية الرامية نحو القضاء على الفقر وتخفيف عبء الديون والتصدي للآثار المترتبة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية ورفع المعاناة الانسانية عن الشعوب الواقعة تحت النزاعات وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة الاعمار والتنمية تلبية لاحتياجات ومتطلبات الأصدقاء والأشقاء لاسيما الدول التي تواجه اوضاعا خاصة».
وذكر ان الكويت ساهمت «في تمويل المشاريع الانمائية في الدول النامية والدول الأقل نموا عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والذي امتدت مساعداته لأكثر من 152 دولة ومؤسسة حيث فاق حجم تلك المساعدات النسبة المتفق عليها دوليا حتى أصبحت الكويت في طليعة الدول التي تقدم المساعدات بالمجالات الانمائية والإنسانية والإغاثية على الرغم من كونها دولة نامية».
وأضاف: «إننا مدعوون هنا كل في موقعه لتوحيد الصفوف ومضاعفة الجهود ونعول بهذا السياق على الدول المتقدمة في لعب دور ريادي يساهم في خلق شراكة أكثر عدلا وتوازنا بالوفاء بالتزاماتها المتفق عليها دعما لمسيرة تنمية البلدان الأقل نموا واستكمالا للجهود التي بذلت نحو تحقيق التنمية تنفيذا لبرنامج عمل الدوحة في سياق نقل التكنولوجيا وتخفيف عبء الديون بما في ذلك تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية وبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وذلك في اطار شراكات انمائية وتمويلية متسقة مع الأولويات الوطنية.
وختم مجددا «الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة ومنظمة الأمم المتحدة على جهودهم المخلصة وكلنا أمل بأن تنصب مساعينا في تحقيق ما نصبو إليه بإيجاد مناخ دولي يتسم بالتعاون تلبية لاحتياجات أقل البلدان نموا على اعتبار اننا نشترك جميعا في مسؤولية دعم عملية التنمية الشاملة فضلا عن ايجاد حلول لتلك التحديات والعقبات مع الأخذ بعين الاعتبار تباين الأعباء وتفاوت القدرات فيما بين الدول النامية».
وكان أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله على هامش مشاركته في المؤتمر.
وفي مستهل اللقاء، نقل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أطيب تحيات صاحب السمو الأمير وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وأطيب تمنيات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى قيادة وحكومة وشعب دولة قطر الشقيقة، مقدما التهنئة لدولة قطر بنجاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا والذي تستضيفه الدوحة، والإشادة بمستوى التمثيل العالي والتنظيم والإعداد المتميز لأعماله وفعالياته.
من جانبه، نقل سمو أمير دولة قطر تحياته وأطيب تمنياته لصاحب السمو الأمير وسمو نائب الأمير وولي العهد وإلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا، متمنيا للكويت وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.
كما تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يعود بالمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية
