تونس… إحالة 12 شخصا للقضاء في قضية “التآمر على أمن الدولة” بينهم نائب رئيس حركة “النهضة”

أعلن الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، الجمعة، أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة قررت إحالة 12 متهما إلى القضاء في قضية « التآمر على أمن الدولة 2 ».

جاء ذلك في تصريحات للطرخاني نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وقال الطرخاني، إن « دائرة الاتهام قررت، الخميس، إحالة كل من منذر الونيسي، نائب رئيس حركة النهضة (موقوف)، ورفيق عبد السلام (وزير خارجية أسبق)، وشهرزاد عكاشة (صحفية) والقادة في حركة النهضة أحمد قعلول وطارق بوبحري ورضا إدريس، ومعاذ الخريجي (نجل رئيس حركة النهضة) ومحمد فتحي العيادي، وقيادي في حزب ائتلاف الكرامة، وماهر زيد، والمدون محمد الصامتي ».

وأضاف: « جميعهم في حالة فرار عدا الونيسي، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ».

وتابع: إضافة إلى إحالة متهمين اثنين آخرين في حالة سراح (لم يحدد هويتهما)، وذلك فيما يعرف إعلاميا بـ »قضية التآمر على أمن الدولة 2″.

وأوضح الطرخاني، أنه ستتم مقاضاة المتهمين جميعا من « أجل عدة تهم ذات صبغة إرهابية ».

وأردف أن « دائرة الاتهام المذكورة، رفضت مطلب الإفراج المقدم في حق منذر الونيسي، الذي يعد الوحيد الموقوف على ذمة هذه القضية، والمودع بالسجن منذ شتنبر 2023 ».

وفي شتنبر الماضي، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، بطاقة إيداع بالسجن في حق الونيسي، على خلفية تسجيل صوتي مسرّب منسوب إليه، ووجهت له تهم تتعلق بعدم الإشعار عن ارتكاب جرائم إرهابية، وربط الصلة مع أطراف أجنبية للإضرار بمصالح الدولة »، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

ومنذ 11 فبراير 2023، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية « انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق »، بينما يراها فريق آخر « تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.